أعلنت السلطات اللبنانية، رغم المطالبات الحقوقية الدولية، تسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، في خطوة أثارت عاصفة من الانتقادات الحادة.
قررت الحكومة اللبنانية، عبر وزير الإعلام زياد المكاري، تنفيذ قرار ترحيل القرضاوي رغم التحذيرات من تداعيات هذا التسليم على حياته.
أثار هذا القرار غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حيث تم تسليط الضوء على انتهاك حقوق الإنسان والإصرار على قمع المعارضة.
شجبت الجهات الحقوقية، في موقف حازم وشديد اللهجة، استمرار احتجاز الشاعر القرضاوي. أدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب وشخصيات بارزة من دول مختلفة قرار الترحيل،
وأكدت أن ما يحدث هو استمرار لمسلسل القمع العابر للحدود، الذي يستخدم كأداة لإسكات أصوات المعارضة بشكل ممنهج، وليس حالة فردية.
رأت هذه المنظمات أن هذه الإجراءات القمعية تمثل استغلالًا فاضحًا للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية، وهو ما وصفته بـ “الاتجاه الخطير” نحو توظيف التعاون الأمني الدولي لقمع الحريات وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
استمر الضغط على السلطات اللبنانية، ورغم هذه الانتقادات الشديدة، لم تبدِ الحكومة أي استجابة للمطالبات بالإفراج الفوري عن الشاعر المعتقل.
أثار فيديو نشره القرضاوي خلال زيارته إلى سوريا حيث احتفل بالثورة السورية، انتقادات حادة من دول عدة، بعد أن أدلى بتصريحات وصفت بالمسيئة لمصر وبعض دول الخليج.
دفعت هذه التصريحات السلطات اللبنانية لاتخاذ قرار ترحيله إلى الإمارات، رغم المطالبات المستمرة بعدم تسليمه خوفًا على حياته وحقوقه.
عبّرت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من أن هذا القرار سيُستخدم كذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، وأكدت أن التسليم يعد تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة القرضاوي.
وجّهت هذه الجهات إنذارات واضحة بأن تسليم القرضاوي للإمارات يُعد مخالفة صارخة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وطالبت بوقف هذا الإجراء الذي وصفته بـ “غير القانوني” و”الجائر”.
تصاعدت الإدانات الحقوقية، واعتبرت أن هذا الإجراء يُظهر بشكل جليّ كيف يتم توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لخنق الحريات الأساسية.
ترى هذه المنظمات أن تسليم القرضاوي للإمارات يعني الموافقة الضمنية على تعريض حياته للخطر، وتؤكد أن هذا العمل يمثل تطورًا خطيرًا في استخدام السلطات اللبنانية للاتفاقيات الدولية كأداة للتضييق على الحريات والمعارضين.
تحذّر الأطراف الحقوقية من أن هذا التسليم قد يشكل سابقة خطيرة تنعكس سلبًا على حقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا التصعيد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
