ساعات قليلة فقط بعد إعلان مصلحة الجمارك عن فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصيحات استغاثة من مواطنين فوجئوا بفرض ضرائب على هواتفهم التي تم استيرادها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وقلقاً متزايداً بين الجميع.
تلقي المواطنون صدمة غير متوقعة أثناء استخدامهم لتطبيق “تليفوني” الذي أطلقته مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تم تسجيل هواتفهم المستوردة منذ خمس سنوات، ليكتشفوا أن هذه الهواتف لا تُعفى من الرسوم الجمركية المفروضة، بل فرضت عليها رسوم باهظة، لتزيد الأزمة وتربك حساباتهم الشخصية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة المالية عن تطبيق قوانين جديدة بشأن الهواتف التي تدخل إلى مصر مع الوافدين، حيث تم تحديد ضريبة جمركية بنسبة 38.5% على قيمة الهاتف، على أن يُعفى شخص واحد فقط من هذه الرسوم إذا كانت الأجهزة الشخصية.
أما إذا لم يتم دفع الرسوم، فلن يستطيع الهاتف العمل داخل البلاد، ما يضع الملايين من المواطنين أمام خيارين صعبين، إما الدفع أو مواجهة شبح فقدان قيمة هواتفهم.
من جانبه، أصر نائب وزير المالية شريف الكيلاني في تصريحات خاصة للمنصة على أن هذه الضريبة ستكون سارية فقط على الهواتف التي ستدخل البلاد بعد تنفيذ القرار، مؤكداً أن الأجهزة القديمة لن تكون مستهدفة من هذا الإجراء.
وأوضح الكيلاني أن الهدف من هذه الضريبة هو مكافحة تجارة الهواتف المهربة التي اجتاحت السوق المصري، مشيراً إلى أن 95% من واردات الهواتف في 2024 كانت مهربة.
وفي سياق متصل، شدد الكيلاني على أن هذه المنظومة الجديدة التي بدأت الوزارة في تطبيقها تهدف إلى تحسين النظام الجمركي وحماية الاقتصاد المصري، متوقعاً أن تساهم في زيادة إيرادات الدولة بشكل كبير.
ولكن هذا لن يأتي إلا على حساب المواطن الذي سيواجه ضغوطاً مالية غير مسبوقة جراء هذه الضريبة المرهقة، لتضاف أعباء جديدة إلى كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من الغلاء الفاحش.
وبالرغم من محاولات الوزارة تبرير القرار باعتباره خطوة نحو ضبط الأسواق ومنع تهريب السلع، فإن الحقيقة تظل أن هذا القرار يحمل في طياته تداعيات كارثية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي لا تزال تصارع لتحصيل قوت يومها وسط موجات من التضخم والضرائب المرهقة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
