أثار تطبيق جديد للهواتف المستوردة غضبًا واسعًا في مصر بعدما فوجئ المستخدمون بمبالغ باهظة يُطالبون بسدادها مقابل تسجيل هواتفهم ضمن قاعدة بيانات الحكومة المصرية يكشف هذا التطبيق عن نوايا السلطات في فرض رسوم جديدة على أجهزة المحمول مما فجر ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
دعا المجلس الثوري المصري المواطنين إلى مقاطعة هذا التطبيق والتوقف عن تسجيل هواتفهم إذ أكد المجلس أن الحكومة لن تجرؤ على إيقاف 90 مليون هاتف في البلاد مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست سوى حيلة جديدة للتجسس على الشعب وجباية الأموال أضاف المجلس أن هذه الخدعة تشبه ما حدث مع قانون مخالفات المباني الذي لم يتضرر منه إلا الأشخاص الذين سارعوا بتسجيل عقاراتهم المخالفة ليصبحوا فريسة للجباية الحكومية
طالب المواطنون عبر مواقع التواصل بضرورة وقف فرض الضريبة التي تصل إلى 38% على الهواتف المستوردة مشيرين إلى أن هذه الضريبة ستقع بشكل أكبر على كاهل الفقراء الذين يمثلون النسبة الأكبر من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر يجادل الكثيرون بأن تحميل الفئات الأقل دخلًا هذه الضريبة هو إجحاف في حقهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد
تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة الفقر في مصر بلغت 32.5% في عام 2022 ومع ذلك يبدو أن الفقراء وحدهم ليسوا المتضررين من هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة فهناك 48.7% من المواطنين يشكلون المهنيين والمستهلكين في البلاد ممن سيتأثرون أيضًا بهذه الزيادات في الرسوم في حين أن الشركات والهيئات تمتلك 24% من السوق وهو ما يجعل العبء الأكبر واقعًا على عاتق الأفراد والشرائح المتوسطة والفقيرة
قدر البيان التحليلي لموازنة الدولة لعام 2024/2025 أن الحكومة تتوقع جمع 2 تريليون و22 مليار جنيه من هذه الضرائب الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذا التوقع في ظل الرفض الشعبي المتزايد لسياسات الجباية التي تبدو وكأنها لا نهاية لها
وفي تطور آخر جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نوفمبر الماضي بزيادة أسعار المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت ليضيف عبئًا جديدًا على المواطن المصري هذه الزيادة التي تعتبر الثانية خلال عام واحد جاءت لتزيد من حدة الغضب الشعبي ولتؤكد أن الحكومة غير مبالية بمعاناة المواطنين اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات الفقر
يعتبر هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف جيوب المواطنين دون تقديم حلول فعلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يبدو أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الضغط المتزايد على المواطنين خاصة الفقراء الذين يتحملون العبء الأكبر من هذه السياسات
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
