فرضت الشركة المصرية للاتصالات زيادات هائلة على أسعار الاشتراكات الشهرية لخدمة الهواتف الأرضية التي تحتكرها الشركة الحكومية، مما يضع عبئًا إضافيًا على نحو 13 مليون مشترك.
بدأت الشركة في تطبيق الأسعار الجديدة التي بلغت 119.70 جنيهاً للقسط ربع السنوي بدلاً من 85.50 جنيهاً، مع إضافة 8 جنيهات كضريبة دمغة سنوية على الخط الأرضي. تدفع هذه الزيادات المشتركين إلى إعادة النظر في مدى حاجتهم إلى هذه الخدمة مع تزايد الأعباء المالية عليهم.
تشدد الشركة قبضتها على المشتركين، حيث تفرض غرامات تصل إلى 14% من قيمة الفواتير المتأخرة في حال التأخير عن السداد، وتقطع الخدمة حتى يتم دفع الفواتير المستحقة بالكامل.
وفي حال تأخر العميل عن السداد لفترة طويلة، تتخذ الشركة إجراءات أكثر صرامة بقطع الخدمة بشكل دائم. تجبر الشركة العملاء الذين يودون إعادة الخدمة على دفع 2500 جنيه لتوصيل الخط مجددًا والحصول على رقم جديد، ما يمثل ضغطًا هائلًا على المشتركين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
تعكس الزيادة الأخيرة في رسوم خدمة الهواتف الأرضية تصعيدًا جديدًا من المصرية للاتصالات، حيث رفعت أسعار باقات الاتصالات الأرضية بنسبة 30% لتتماشى مع الزيادات التي نفذتها شركات الهواتف النقالة الشهر الماضي.
تضر هذه الزيادات مباشرة بمستخدمي الهواتف الأرضية، حيث خفضت الشركة عدد الدقائق المجانية الممنوحة للمشتركين بنفس نسبة الزيادة في الأسعار، مما يضيف عبئًا إضافيًا على المستخدمين.
جاءت هذه الزيادة في رسوم الهواتف الأرضية بعد أيام قليلة من تطبيق زيادات كارثية في أسعار خدمات الإنترنت التي فرضتها جميع شركات الاتصالات الأربع، وهي “المصرية للاتصالات” و”أورانج” و”فودافون” و”اتصالات”، إلى جانب شركتي خدمات الإنترنت “نور” و”تي دلتا”.
تراوحت الزيادات في خدمات الإنترنت بين 30% و49%، مما يفاقم الأعباء على المواطنين. سجلت باقة الإنترنت 140 غيغا بايت ارتفاعاً من 160 جنيهاً إلى 239.4 جنيهاً بزيادة بلغت 49.6%، كما زادت باقة 200 غيغا بايت من 225 جنيهاً إلى 330.6 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت 47%، وارتفعت باقة 400 غيغا بايت من 440 إلى 649.8 جنيهاً بنسبة 47.7%.
أما باقة 600 غيغا بايت، فزادت من 650 إلى 850 جنيهاً بزيادة 30.8%، وبلغت الزيادة في باقة واحد تيرا بايت 47.7%، حيث ارتفع سعرها من 1050 إلى 1550 جنيهاً.
تبرر الشركة المصرية للاتصالات هذه الزيادات الهائلة في الأسعار بحاجتها الماسة إلى مواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها نتيجة زيادة تكلفة التشغيل ومعدلات التضخم المتزايدة التي ترجع إلى تدهور قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار.
يؤكد مسؤولو الشركة أن هذه الزيادات تأتي استجابة لتوصيات جهاز مرفق الاتصالات الذي وافق على زيادة الأسعار بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية بهذا الشأن، بهدف تحديث الشبكات وتحسين الخدمة.
تواجه الشركات ضغوطاً اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، وتجد نفسها مضطرة إلى تحميل المستخدمين هذه الأعباء عبر زيادات متواصلة في الأسعار، مما يثير جدلاً واسعاً حول مدى استدامة هذه السياسات وتأثيرها على المستخدمين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
