يرفض أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد رفضًا قاطعًا التعديلات التي أعلن عنها البرلمان في مشروع قانون المسؤولية الطبية
مؤكدًا أن هذا الرفض سيظل قائمًا مهما كانت الإجراءات القادمة وأن الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها نقيب الأطباء أسامة عبد الحي ستظل قائمة ولن يتم إلغاؤها مهما حاولوا تهميش مطالب الأطباء
يثبت البرلمان اليوم التعديلات على مشروع القانون لكن ذلك لا يعني إلا إشعال فتيل أزمة غير مسبوقة فالاستجابة التي أعلنت عنها لجنة الشؤون الصحية ليست كافية ولا تلبي مطالب الأطباء الذين ما زالوا يواجهون كابوس الحبس الاحتياطي الذي يتضمنه القانون الجديد فلا حل وسطًا هنا الوضع يتفاقم والمطالب لا تزال قائمة فما تم حذفُه من نصوص هو مجرد مسكن مؤقت
وأما عن حبس الأطباء فهو كما هو بل أسوأ مما كان فالقانون يتيح للجهات القضائية اتخاذ قرارات بالحبس الاحتياطي لارتكاب الأطباء أخطاء طبية عند تقديم الخدمة هذا يعني أن الأطباء يتعرضون لتهديد دائم بالحبس حتى في حالات الخطأ غير الجسيم ويضاف إلى ذلك العقوبات السالبة للحرية في قضايا الممارسة المهنية التي تظل تشكل عبئًا كارثيًا على القطاع الصحي
فيما يتحدث فريد عن أهمية إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل نهائي في قضايا الممارسة الطبية ويؤكد ضرورة عدم توقيع أي عقوبات سجن على الأخطاء الطبية غير الجسيمة
فهذا المطلب لم يلبه البرلمان بشكل كافٍ فإلغاء المادة التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لن تعني سوى تمهيد الطريق للجهات التنفيذية لتطبيق عقوبات شديدة على الأطباء تحت مسميات قانونية أخرى وهي في النهاية نفس الهجوم على مهنة الطب فبدلاً من إقرار تشريعات تحمي الطبيب والمريض معًا نجد أن المشروع يفتح الباب أمام سلطة تقديرية للجهات القضائية لتطبيق القوانين على الأطباء بما يخدم مصالح غير صحية على الإطلاق
وتتزايد احتمالات التصعيد حيث يفتح فريد المجال للحديث عن إضراب جزئي قد يدخل الأطباء فيه إذا استمر هذا التهميش لمطالبهم ورفض البرلمان استجابة حقيقية من جانب النقابة لمطالب الأطباء العادلة وقد يكون هذا التصعيد بداية لفوضى صحية كبرى تهدد النظام الصحي برمته في ظل المعاملة الجائرة للأطباء وما يواجهونه من تهديد دائم بحبس احتياطي وعقوبات سجن غامضة يترتب عليها تداعيات مدمرة لمستقبل الطب في مصر
إن مطالب النقابة واضحة ولا تحتمل أي تلاعب فالتعريفات المتعلقة بالخطأ الطبي يجب أن تكون واضحة في نص القانون دون أي غموض فالأطباء لا يمكنهم تحمل عبء جريمة لم يرتكبوها ولا يمكن القبول بأن يخضعوا للعقاب على أخطاء غير جسيمة لذا فإن الاستمرار في هذا الصراع القانوني سيؤدي حتمًا إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى إضراب شامل ترفض النقابة أن يكون بمثابة إعلان النهاية لصراع مؤلم يدور في دوائر مغلقة فهل يتنبه البرلمان إلى هذه التحذيرات الخطيرة ويتخذ قرارات جريئة تنقذ المهنة وتخفف من الضغط المستمر على الأطباء؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
