تبدأ معاناة واحة سيوة في مايو 2024، عندما اجتاحت مياه الصرف الزراعي 54 منزلًا في منطقة وفلة التابعة لقرى المراقي غرب واحة سيوة، الواقعة في أقصى الحدود الغربية لمصر.
فاضت مياه بحيرة الراقي على الأراضي التي كان الأهالي يزرعونها، فاضطروا لمغادرة بيوتهم وهجروا منازلهم التي غمرتها المياه. تضررت أشجار الزيتون والنخيل والرمان، التي يزيد عمرها عن 60 عامًا، بسبب ارتفاع منسوب المياه.
طالبت أهالي سيوة، التي يقطنها نحو 35 ألف نسمة، منذ سنوات عديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ الواحة من أزمة الصرف الزراعي المستمرة.
أُصيبت هذه الأزمة بتفاقم مريع، خاصة بعد أن تبين أن الحلول التي تم تطبيقها في السنوات السابقة فشلت في معالجة هذه المشكلة المزمنة. وتقع واحة سيوة على ارتفاع 17 مترًا تحت سطح البحر، ما يعنى ضرورة التدخل السريع من قبل الدولة.
أعلنت الحكومات المتعاقبة عن خطط للاستثمار الزراعي في واحة سيوة، إلا أن هذه الخطط لم تراعي مشاكل الصرف الزراعي التي كانت تتفاقم عامًا بعد عام، مما أدى إلى تدمير الأراضي الزراعية وزيادة مساحات الأراضي غير الصالحة للزراعة.
كما أسهمت هذه الاستثمارات في تقليص الإنتاجية الزراعية للأراضي التي يملكها الأهالي، مقارنةً بالأراضي التي استصلحها المستثمرون في المشروع الزراعي الذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية في المنطقة.
بينما استمرت استغاثات أهالي سيوة، كان المسؤولون يتجاهلون شكاواهم، رغم أنهم أطلقوا نداءات عدة منذ أكثر من 25 عامًا.
وفي هذه الفترة، زادت مساحة الأراضي الزراعية غير الصالحة للزراعة بنسبة 57% بين عامي 1990 و2024. بالإضافة إلى ذلك، زادت مسطحات المياه في الواحة بنسبة 58% خلال نفس الفترة، مما أثر على البيئة وأدى إلى تدمير الموارد الطبيعية.
ترجع مشكلة الصرف الزراعي إلى أواخر السبعينيات، حينما بدأ المزارعون في الشكوى من تجمع المياه على أراضيهم وتأثيرها السلبي على محاصيلهم الزراعية.
وفي تلك الفترة، كانت المساحة الزراعية في سيوة لا تتجاوز 3,366 فدانًا، وكان استهلاك المياه في الري حوالي 69 مليون متر مكعب سنويًا.
أما الآن، فقد توسعت الرقعة الزراعية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 12 ألف فدان في عام 1998، بينما تجاوزت مساحة الأراضي المستصلحة من قبل الشركات الزراعية الكبرى، مثل شركة “تنمية الريف المصري” وغيرها، حاجز 30 ألف فدان.
تكشف البيانات عن أن مسطحات المياه التي تغطي الأراضي الزراعية في سيوة قد زادت بشكل كبير في بعض المناطق. فمثلًا، زادت بحيرة سيوة بنسبة 724% بين عامي 1990 و2021، في حين كانت مساحات الأراضي المستصلحة هي السبب الرئيسي لهذا التدهور البيئي.
وكما أشار الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، والمتحدث باسم قبائل سيوة، فإن التوسع في الاستثمار الزراعي كان على حساب الأراضي الزراعية القديمة، حيث تراجعت إنتاجية الزيتون في الأراضي القديمة بنسبة 55% مقارنة بالأراضي الجديدة، بينما زادت تكلفة زراعة الفدان بنسبة 79%.
وبلغت نسبة الأراضي المغرقة بالصرف الزراعي زيادة ضخمة في سيوة، حيث كانت النسبة 1101% في مدينة سيوة بين عامي 1990 و2024.
بينما تزايدت رقعة الأراضي المستصلحة، ظل السكان المحليون يعانون من تدهور أراضيهم نتيجة زيادة ملوحة المياه، حيث أصبحت الأراضي الزراعية غير قابلة للزراعة مع مرور الوقت، وهو ما تؤكده دراسات مختلفة.
وبينما يتلقى المستثمرون أرباحًا ضخمة من استصلاح الأراضي، يعاني الأهالي في سيوة من تدهور الأراضي الزراعية بسبب الحلول المؤقتة التي جرى تطبيقها، دون أن يتم حل الأزمة جذريًا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
