يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استمرار العدوان الإسرائيلي على المستشفيات والطواقم الطبية في شمال القطاع، مما يؤدي إلى حرمان أكثر من 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية الأساسية.
أصدر المكتب الإعلامي بياناً صادماً يدين فيه الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرافق الصحية في غزة. وأشار البيان إلى تدمير مستشفى كمال عدوان بالكامل واعتقال مديره الدكتور حسام أبو صفية، مع تعرضه للتحقيق الجسدي والنفسي، مما يعد جريمة حرب متكاملة الأركان. وتتابع هذه الهجمات تدمير المستشفيات الإندونيسية ومستشفى العودة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العلاج والرعاية الصحية.
وأوضح المكتب الإعلامي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية قد فشلت في تقديم أي دليل يُثبت صحتها، معتبرًا أنها تأتي في إطار خطة “الجنرالات” الإجرامية لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة ضمن سياسة التطهير العرقي والاستئصال المعترف بها من قبل مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي وحكومته.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المرافق الطبية في أوقات النزاعات المسلحة. ودعا المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية لإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً، بالإضافة إلى إعادة بناء وترميم المستشفيات وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
يشير البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا منذ 7 أكتوبر 2023، أدى إلى قصف المستشفيات والبنايات وأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، ومنع دخول الضروريات مثل الماء والغذاء والدواء والوقود. وخلّف هذا العدوان أكثر من 154 ألف شهيد وجريح، معظمهم من أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، في ظل دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، مما يجعله أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
