أكّد النائب في البرلمان اللبناني عن الجماعة الإسلامية، الدكتور عماد الحوت، أنه أجرى سلسلة اتصالات عاجلة مع الجهات القضائية المعنية، أبرزها الاتصال بمدعي عام التمييز الذي أبدى تفهّمًا وإدراكًا لحساسية القضية. كما تم التواصل مع وزير الداخلية لمنع أي إجراء ترحيلي مفاجئ إلى حين البتّ قضائيًا في ملف القرضاوي.
وقال ،نتابع الجهات المختصّة في لبنان ملف توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في إطار المساعي لإطلاق سراحه وحمايته من أي إجراء تسليمي غير عادل.
منذ الأمس، قامت أوساط سياسية وقضائية عدّة بتنظيم جهود مشتركة، وبذلت مساعٍ دبلوماسية متعددة الأطراف لضمان عدم ترحيل القرضاوي بشكل مفاجئ. بالإضافة إلى التواصل مع السلطات القطرية والتركية، تم تفعيل جهود قانونية من خلال عدة محامين وناشطين على المستوى المحلي والدولي.
شهدت هذه التحركات تضامنًا واسعًا من السادة المحامين والمنظمات الحقوقية، حيث نشطت المبادرات الدبلوماسية من قطر وتركيا، والتي شملت اتصالات بالسفارة القطرية ورئيس الحكومة اللبنانية، في سبيل الإسراع بتحقيق انفراج قانوني يعيد للقرضاوي حريته.
“نحن مستمرون في متابعة الملف بكل جوانبه السياسية والقضائية، وسنواصل الضغوط القانونية والدبلوماسية حتى يتم الإفراج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي في أقرب وقت ممكن، بإذن الله”، جاء في التصريح الرسمي للنائب الحوت، معربًا عن ثقته بتعاون كل الجهات المعنية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
