أثار منشور الأستاذ أنور الهواري على حسابه الشخصي في “فيس بوك” جدلاً واسعاً بشأن الأساليب المناسبة لاستعادة ثقة الشعب في الحكم. وركّز الهواري في تعليقه على أن الحل لا يكمن فقط في إطلاق حزب جديد، بل في معالجة جذور أسباب فقدان الثقة، ممثّلة في القهر والفقر، عبر تعزيز الحرية والعدل.
في ظلّ ما عبّر عنه الهواري بأن التبرير الرسمي لتأسيس الحزب الجديد هو “استعادة الثقة في العملية السياسية” واعتراف ضمني بأن الشعب فقد ثقته، يبرز تساؤل ملحّ حول جدوى إضافة كيان جديد دون معالجة الظروف التي أدّت إلى أزمة الثقة الراهنة. ويشير المراقبون إلى أن الرؤية المطروحة من قبل الهواري تزوّد النقاش العام بأبعد من مجرد إطلاق حزب، بل بتبني إجراءات ملموسة تضمن العدالة والحرية كمقومات لاستعادة ثقة المواطنين في المشهد السياسي.
وفي الوقت الذي يتساءل فيه العديد من المراقبين عن ماهية الخطوات المطلوبة لضمان تحقيق هذه الثقة، يستمر النقاش حول مسؤولية الجهات السياسية في تلبية التطلعات الشعبية. وتطرح الرؤية التي قدّمها الأستاذ الهواري إطاراً يسهم في إعادة صياغة الأولويات، بحيث تصبح العدالة والحرية أساساً لأي مشروع يسعى إلى توطيد شرعية الحكم واستعادة ثقة الجمهور.
“لا يمكن إعادة الثقة بالعملية السياسية دون إزاحة القهر والفقر،” يشير الخبراء، مؤكدين على ضرورة وضع خطط واضحة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية بعيداً عن أي تمييز أو تضييق.
وكان نص البوست كالتالى
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
