فضح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد علاقاته المشبوهة مع أطراف أجنبية عبر تلقيه تمويلات خارجية في خرق صارخ لقانون الأحزاب السياسية ولائحة حزب الوفد ما يضعه في دائرة المساءلة القانونية ويكشف عن تواطؤ قيادة الحزب مع هذه التجاوزات.
حصل الدكتور عبدالسند يمامة على مبلغ 50 ألف دولار من السفارة الكويتية بالقاهرة، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار من الجمعية الثقافية العمانية في تصرف لا يمكن تبريره ويعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين المنظمة للعمل السياسي في مصر.
حيث تمثل هذه التمويلات خرقًا صارخًا لقانون الأحزاب السياسية الذي يمنع تلقي أي أموال أو دعم خارجي دون موافقة لجنة شئون الأحزاب أو أي جهة قانونية مختصة.
فإن هذه التمويلات، التي تلقتها قيادة الحزب من الخارج تم تمريرها تحت ستار “الإعلانات”، وهو تبرير غير مقبول في ظل القوانين المصرية التي تحظر تلقي أموال من جهات أجنبية تحت أي مسمى كان، تعكس فسادًا مستشريًا في هيكل حزب الوفد وفي قيادة الحزب.
لم تقتصر الأضرار على السمعة السياسية للحزب بل طال الفساد كافة جوانب عمله، مما أضر بآمال الأعضاء وأنصار الحزب الذين كانوا يطمحون في رؤية حزبهم يعود إلى الساحة السياسية بقوة.
وقد تساءل الجميع: من المسؤول عن تسريب هذه الأموال إلى خزينة الحزب؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ وكيف تم استخدامها؟ وهل تم استخدامها بشكل قانوني أم أن هناك من استغلها لمصالحه الشخصية؟
ولماذا لم يتم الإفصاح عن تفاصيل هذه التمويلات المشبوهة؟ تبقى الأسئلة بلا إجابة، بل تتزايد الشكوك حول كيفية استغلال هذه الأموال لمصالح شخصية بعيدة عن مصلحة الحزب.
فشل أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد في التصدي لهذه الممارسات الفاسدة ورفضوا محاسبة الدكتور عبدالسند يمامة رغم أن القوانين واضحة في هذا الشأن، وأصبح الحزب مرتعًا للفساد دون رقابة أو مساءلة حقيقية.
لم تقتصر هذه الفضائح على الدكتور عبدالسند يمامة وحده بل شملت كافة قيادات الحزب التي غضت الطرف عن هذه الانتهاكات وتواطأت مع رئيس الحزب في تخريب الحزب سياسيًا وماليًا.
تفاجأ الجميع بتقاعس قيادات حزب الوفد عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد رئيس الحزب بالرغم من تجاوزاته الواضحة التي تهدد استقرار الحزب وقوته السياسية.
أظهرت الأدلة أن هذه التمويلات الخارجية قد تم صرفها بشكل غير قانوني في مصروفات لم تخدم الحزب أو رفعت من كفاءته في أي مجال سياسي أو اجتماعي بل كانت موجهة لخدمة مصالح فردية ضيقة.
وقد ساهمت هذه الممارسات في انهيار الحزب داخليًا بشكل لا يمكن إخفاؤه، مما أفقد الوفد قدرته على استعادة مكانته في الساحة السياسية المصرية.
أصبحت هذه القضية بمثابة فضيحة تهز أركان الحزب وتضع قيادته في مرمى انتقادات لاذعة من كل الاتجاهات. وتقاعس أعضاء الهيئة العليا للحزب عن محاسبة المتورطين في هذا الفساد يدعو للتساؤل عن مدى تواطؤهم معهم ومدى استفادتهم من هذه التجاوزات التي ساهمت في تدمير سمعة الحزب.
انتشرت الشائعات حول الطريقة التي تمت بها إدارة الأموال، وأصبح الجميع في الحزب يشكك في مصداقية القيادة الحالية وحقيقة قدرتها على تحمل المسؤولية وإصلاح الوضع المتدهور.
ما يثير الدهشة أن هذه التصرفات المشبوهة لم يتم الكشف عنها إلا في وقت متأخر على الرغم من أن قيادات الحزب كانت على دراية تامة بهذه المخالفات ولكنها اختارت السكوت عنها في محاولة لتغطية الفضيحة وحماية مصالحهم الشخصية.
ويجب على الجهات المعنية في مصر التحرك بشكل عاجل لمحاسبة الدكتور عبدالسند يمامة وكل من تواطأ معه في هذه الفضائح. لا يجب أن يبقى حزب الوفد رهينة للفساد الداخلي، ولا ينبغي أن يظل مصير الحزب معلقًا بسبب تجاوزات قياداته.
يجب أن تكون هناك محاسبة حاسمة لكي يستعيد الحزب ثقة المواطنين ويعود للعمل السياسي بمصداقية بعيدة عن الفساد والانتهازية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
