يصر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن الجلسة المقررة في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية ستتم في موعدها دون تأجيل رغم الضغوطات المتزايدة التي تتعرض لها الساحة السياسية اللبنانية وتحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية التي تطالب بتأجيل الانتخابات لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والصفقات السياسية المربكة.
يؤكد بري في تصريحات شديدة اللهجة أن هذه الجلسة قائمة ولا يمكن لأي طرف أن يؤثر على موعدها وهو يرفض رفضًا قاطعًا التأجيل تحت أي ظرف من الظروف، وهو ما يضع لبنان أمام معادلة صعبة، فإما أن تنجح الجلسة وتختار البلاد رئيسًا بعد شغور دام لشهور طويلة وإما أن يظل الفراغ الرئاسي الذي يعصف بالبلاد وتزداد الأزمة السياسية تعقيدًا على خلفية انقسامات لا نهاية لها.
يطالب بري الجميع بأن يتابعوا الجلسة عبر وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة ستكون محط أنظار العالم بأسره ويجب أن تكون نزيهة وشفافة أمام الجميع كما ستكون وفقًا لما ينص عليه الدستور اللبناني من دون تجاوز أي من بنوده أو القفز عليها، ليحاول بذلك طمأنة الناس حول نزاهة العملية السياسية في وقت لا يزال فيه الشارع اللبناني يعاني من انعدام الثقة في المؤسسات الدستورية والسياسية.
يبذل بري جهده الكبير لضمان إجراء الانتخابات في موعدها ولا سيما في ظل تعثر مختلف المبادرات السياسية وحالة الانقسام الحادة بين القوى السياسية اللبنانية التي باتت عاجزة عن الاتفاق على مرشح واحد يرضي جميع الأطراف. ولقد أكد بري في تصريحاته أنه مستعد للذهاب بعيدًا في عقد الجلسة مع تكرار التصويت لدورات متتالية حتى لو امتدت لعدة أيام متواصلة لاختيار رئيس جديد للجمهورية وإنهاء شغور المنصب الذي يدمر مؤسسات الدولة اللبنانية بشكل ممنهج.
لكن المعضلة التي تواجه لبنان في هذا السياق هي عدم قدرة أي طرف سياسي على الاتفاق على اسم معين يشغل المنصب الرئاسي في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والمالية وتضطر البلاد إلى اتخاذ قرارات مصيرية على الصعيد الداخلي والخارجي. وفي ظل هذا الواقع أصبح الجميع يدرك أن الجلسة قد تكون بمثابة نقطة فاصلة بين أمل في إيجاد مخرج للأزمة واحتدام الخلافات السياسية أكثر فأكثر.
تدور في الأفق تساؤلات عديدة حول قدرة المجلس النيابي على تحقيق النصاب القانوني الذي يقدر بـ 86 نائبًا في ظل حالة التجاذب والتباين بين القوى السياسية اللبنانية. يبذل بري جهوده في حث الكتل السياسية على ضرورة التزام الحضور وعدم تطيير النصاب في الجلسة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون له تأثير بالغ على مستقبل البلاد إذا ما عجز المجلس عن إتمام العملية الانتخابية.
تتمثل كارثة لبنان الكبرى في شغور المنصب الرئاسي منذ أكثر من 10 أشهر وهو ما يؤدي إلى فراغ في أعلى سلطة في البلاد مع تزايد المخاوف من تأثير هذا الفراغ على عمل الحكومة والمجلس النيابي اللذين يعانيان أيضًا من حالة شلل غير مسبوقة نتيجة لتضارب المصالح السياسية بين مختلف الأطراف.
تضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، حيث يواجه لبنان انهيارًا غير مسبوق في العملة الوطنية وتضخمًا يعصف بكل مفاصل الحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين. ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية حاسمة لتحديد ما إذا كانت هناك أي حلول قريبة للأزمة الاقتصادية أم أن البلاد ستدخل في مرحلة أكثر تعقيدًا من التصعيد السياسي والانهيار المؤسسي.
ومع كل ذلك فإن الساحة اللبنانية تبدو غارقة في حالة من عدم اليقين، حيث تتصاعد الدعوات لتأجيل الانتخابات خوفًا من تعميق الأزمة الحالية وتدهور الأوضاع أكثر، بينما يؤكد بري من جهته أنه سيبذل كل ما في وسعه لإتمام الجلسة في موعدها مهما كانت الصعوبات، مؤكدًا أن أي تأجيل قد يكون له عواقب وخيمة على لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
يشير البعض إلى أن تلك الجلسة قد تكون بمثابة اختبار حقيقي للقوى السياسية اللبنانية التي تتنازع على السلطة منذ وقت طويل، فلا مكان اليوم لأي تهاون في عملية انتخاب رئيس جديد، فلبنان لا يتحمل المزيد من التأجيلات والمراهنات السياسية التي قد تزيد الأمور تعقيدًا وتدفع بالبلاد نحو أفق مسدود.
لقد تجاوزت الأوضاع في لبنان مرحلة التحذير وأصبح الجميع في وضع لا يحتمل المزيد من الانتظار أو التسويف السياسي. إذا فشلت هذه الجلسة أو تأجلت للمرة الثالثة فإن هذا سيعني استمرار لبنان في حالة التدهور والانهيار على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات دراماتيكية فإما أن ينتخب لبنان رئيسًا قادرًا على قيادة البلاد للخروج من هذا المأزق وإما أن يدخل في مرحلة من العزلة السياسية والاقتصادية تستمر لعقود قادمة. فهل ستتم الجلسة في موعدها؟ وهل سيتمكن النواب من تجاوز الانقسامات السياسية والمضي قدما في انتخاب رئيس جديد؟ هذا ما ستكشفه الساعات المقبلة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
