توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق صادم مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والذي يفتح الطريق لصرف 1.2 مليار دولار من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، على مدار 46 شهراً، في خطوة قد تودي بالاقتصاد المصري إلى حافة الهاوية.
وقد تعهدت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة جراء التضخم المتفشي ونقص العملة الأجنبية، بتطبيق إجراءات تقشفية قاسية كان أبرزها رفع نسبة الضرائب، ما سيزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار.
تفرض هذه الاتفاقية على الحكومة المصرية زيادة الضرائب بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، وتستهدف الحكومة إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من فرض ضرائب جديدة.
ما يعني في النهاية تحميل الشركات والأفراد المزيد من الأعباء المالية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية شاملة تجعل من الصعب على المواطنين تحمل أي زيادات إضافية.
فرض صندوق النقد الدولي هذه الإجراءات ضمن خطة تهدف إلى تحسين الإيرادات الحكومية وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ولكن يبدو أن النتيجة ستكون كارثية على الفئات الضعيفة التي كان من المفترض أن تستفيد من هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة أعلنت عن نيتها زيادة الإنفاق الاجتماعي، فإن هناك شكوكاً كبيرة حول قدرتها على تنفيذ ذلك في ظل العجز المزمن في الميزانية وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وأشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، ولكنه أكد أن هناك حاجة ماسّة لمزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.
وتكشف هذه التصريحات عن حجم الضغوط التي ستتعرض لها الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي ستجد نفسها مضطرة لتنفيذ المزيد من الإجراءات المؤلمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بدلاً من تحسينها.
أصر صندوق النقد على ضرورة أن يبذل القطاع الخاص مزيداً من الجهود ليكون المحرك الرئيسي للنمو في مصر، ما يعني أنه سيتم تقليص دور الدولة بشكل أكبر في الاقتصاد.
كما شدد الصندوق على ضرورة استمرار مصر في سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار في قيمة الجنيه المصري، ليضاف إلى قائمة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري.
تظهر هذه الإجراءات بوضوح كيف أن الحكومة المصرية تتجه نحو سياسة تقشفية قاسية، وهي سياسة لن تقتصر فقط على زيادة الضرائب بل ستؤدي أيضاً إلى تقليص الدعم الاجتماعي وتدهور مستوى المعيشة بشكل عام.
وبدلاً من أن تركز الحكومة على زيادة الإنتاج وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، تجد نفسها مجبرة على التعامل مع ضغوط صندوق النقد، الذي يفرض شروطه القاسية على حساب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تتزايد المخاوف في الشارع المصري من أن هذه السياسات قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية التي لا تنتهي. فكلما مر الوقت، يتضح أن الحكومة لا تملك خطة حقيقية للخروج من هذا المأزق، وأن الحلول المطروحة مجرد مسكنات للأزمة التي قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية أكبر.
ومع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، ستزداد صعوبة حياة المواطنين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين فكي كماشة زيادة الضرائب ونقص الخدمات الأساسية.
الواقع الحالي يظهر أن الاقتصاد المصري على شفا انهيار كامل إذا استمرت هذه السياسات التقشفية التي لا تنتهي. وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن المواطن المصري سيدفع الثمن الأكبر لهذه الاتفاقيات المذلة مع صندوق النقد الدولي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
