حسم نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني، الجدل بشأن إمكانية فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول الواردة من الخارج، مشيرا إلى استحداث إجراءات دون أعباء مالية جديدة.
وأكد الكيلاني، عدم وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ما زالت سارية المفعول دون أي تغيير أو زيادات.
وأضاف أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وأشار إلى أن”95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و95% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
