أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن انتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، مما يتيح لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع الأربعاء، إن الاتفاق يأتي ضمن ترتيب “تسهيل الصندوق الممدد”، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية وتأثيرها على عائدات قناة السويس.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن الاتفاق يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل تحويل المبلغ، موضحًا أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط في ظل التحديات العالمية، مثل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وكانت مصر قد حصلت على 1.98 مليار دولار خلال المراجعات الثلاث السابقة، ويأتي الاتفاق الأخير في إطار برنامج أُقر عام 2022 لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتوسع في مارس 2023 إلى 8 مليارات دولار بسبب التأثيرات الاقتصادية لحرب غزة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
