أطلقت الحكومة المصرية قبل أسبوعين المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، وهي المبادرة التي تستهدف توفير الملابس الشتوية بأسعار مخفضة عبر المنافذ والأسواق التجارية الكبرى.
لكن في الحقيقة، تبين أن هذه المبادرة لا تمثل سوى محاولة يائسة للتغطية على فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها المواطن المصري.
رغم الإعلان عن توزيع السلع في 2451 منفذًا و4 معارض، إلا أن الملابس المعروضة لم تستطع تلبية احتياجات المواطنين، وأصبح السوق يعاني من ركود غير مسبوق في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار.
بذلت وزارة التموين جهودًا في محاولة لمواجهة هذه الأزمة عبر إطلاق “أسواق اليوم الواحد”، كما تعاقدت مع 50 شركة لبيع منتجاتها داخل المعارض، ولكن تلك الخطوات لم تنجح في توفير حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية. كانت الوزارة تأمل في تحقيق نتائج أفضل، لكنها فشلت في التعامل مع الواقع المتدهور.
والأسوأ من ذلك هو أن المصانع نفسها تواجه صعوبة بالغة في تسويق منتجاتها، حيث تقول المصادر في وزارة التموين أن شكاوى أصحاب مصانع الملابس كانت تتوالى بسبب شبح الإغلاق الذي يهدد العديد منها.
إذ أن أكثر من 60% من المصانع في قطاع الملابس الجاهزة لا تجد تجارًا أو محالًا لشراء ما تنتجه من ملابس خلال موسم الشتاء الجاري.
ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة تراوحت بين 70% إلى 80%، في حين ارتفعت أسعار الأقمشة بنسبة 100%، وهو ما يوضح حجم الكارثة التي يعاني منها هذا القطاع في مصر.
ومع استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري في الأشهر الأخيرة، تحمّل المنتجون أعباء إضافية جعلت أسعار الملابس تصل إلى مستويات غير مقبولة بالنسبة للمستهلكين.
أظهرت بيانات غرفة صناعة الملابس أن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد أسهم في حالة من الركود الشديد في سوق الملابس، إذ بات من غير الممكن توفير الملابس الشتوية بأسعار معقولة، الأمر الذي دفع المواطن إلى تقليص شراء الملابس بشكل كبير.
في محاولة لتوسيع دائرة المبادرة الحكومية، قامت الحكومة بزيادة تكلفة رخصة الاستيراد من الملابس الجاهزة إلى 750 ألف جنيه، بعدما كانت لا تتجاوز 300 ألف جنيه فقط.
وبذلك، زادت الأعباء على المستهلكين الذين أصبحوا يدفعون المزيد من الأموال مقابل الملابس المستوردة. ورغم هذه التسهيلات، لم تتمكن الحكومة من معالجة الأزمة بصورة جذرية، بل إن ارتفاع الأسعار بات يعكس فشل الحكومة في التعامل مع احتياجات السوق المحلي.
وأعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن واردات مصر من الملابس الجاهزة انخفضت بنسبة 27% في عام 2023، وهو ما يعكس التراجع الكبير في القدرة على استيراد الملابس نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة فشلت في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، ولم تتمكن من تنشيط قطاع الملابس على الرغم من كل المحاولات المزعومة التي تم الإعلان عنها.
أما على مستوى المعارض الحكومية، فقد تكبد التجار والمصنعون خسائر فادحة بسبب الإيجارات الضئيلة التي كانت الحكومة قد فرضتها على المصانع الراغبة في عرض منتجاتها داخل المعارض.
وكانت الشكاوى تتوالى من أصحاب المصانع الذين أبدوا استياءهم من عدم كفاية الإجراءات الحكومية لدعم قطاعهم الصناعي.
إذ أن معظم المصانع التي لم تجد طلبًا على منتجاتها الشتوية وواجهت ركودًا مستمرًا كانت تجد صعوبة في استمرارية عملها نتيجة لفشل الحكومة في خلق سوق محلي فعال يعيد تنشيط هذه الصناعة.
ونتيجة لهذه السياسات الفاشلة، بدأ المواطنون يعزفون عن شراء الملابس الشتوية. فلم يعد بإمكان العديد منهم تحمل تكلفة الملابس، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وزاد الأمر تعقيدًا مع عدم قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات جادة لتوفير حلول حقيقية للمواطنين، ليظل السوق المحلي يعاني من ركود طويل الأمد يعكس تقاعسًا حكوميًا فاضحًا.
في حين أن الحكومة ظلت تُعلن عن مبادرات تفتقر إلى أي جدوى حقيقية، استمرت معاناة الشعب المصري. ورغم التصريحات الرسمية التي أشارت إلى ضخ كميات من الملابس بأسعار مخفضة، إلا أن الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية لتوفير السلع تبقى شاسعة، ويظل المواطن هو الضحية الوحيدة لهذا الفشل المستمر.
الحكومة لم تبذل أي جهد حقيقي لتقديم حلول مبدعة أو مبتكرة بل استمرت في اتباع سياسات تقليدية تفتقر إلى الفاعلية، مما جعل الأوضاع تزداد تدهورًا.
المبادرات الحكومية رغم محاولاتها العديدة لم تكن سوى حلولًا سطحية ومؤقتة لا تعكس القدرة على فهم حقيقة ما يعانيه المواطن.
ومع استمرار الارتفاع غير المنطقي في الأسعار وغياب إجراءات فاعلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية، يتضح جليًا أن الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في مواجهة مشاكل البلاد، وأصبحت عجزها عن توفير أبسط احتياجات المواطنين هو السمة الأبرز في المرحلة الحالية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
