قدّمت النائبة مها عبد الناصر طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية التى تحوم حول القائمين عليه شبهات فساد بسبب تأخير تنفيذ المشروع.
ولفتت عبد الناصر إلى أنه في أواخر شهر مارس عام 2022 تعاقدت وزارة التعليم العالي مع إحدى شركات الاتصالات، على ميكنة المستشفيات الجامعية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، من أجل المساهمة في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي بمختلف قطاعاتها. وأوضحت الحكومة آنذاك أن هذا المشروع يهدف إلى خلق ملف كبير شامل للمواطنين ومن المخطط أن يرتبط بمشروع التأمين الصحي الشامل.
وأضافت في طلبها وقتها أعلنت شركة الاتصالات أن توقيع عقد الشراكة يستهدف جميع المستشفيات الجامعية في مصر وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم تم الإعلان عن التعاقد مع شركة لتصميم البرمجيات لتقديم حلول لنظام إدارة المستشفيات وحفظ وأرشفة ملفات المرضى.
وتابعت قائلة: بعد فترة قصيرة فوجئنا في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ أنه تم نشر تحذير في جريدة الجمهورية من الشركة المذكورة بعدم التعامل مع العضو المنتدب بسبب عزله عن منصبه بالشركة بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٢ بسبب بعض المخالفات الإدارية، بعدما ظهرت بعض البيانات التي تشير إلى فشل وإخفاق الشركة في التنفيذ لمشاريع داخل وخارج مصر مثال مستشفيات أندلسية، مستشفيات العربي، مستشفى قصر العيني الفرنسي العيادات الخارجية وغيرها من المشاكل في التطبيق داخل وخارج مصر.
وطالبت مهما عبد الناصر الحكومة بتوضيح الموقف الحالي بشكل عام لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بشكل مُفصل منذ تاريخ الإعلان عنه وحتى الأن، إضافة إلى توضيح المخصصات المالية والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، مع توضيح الجدول الزمني المقترح للانتهاء من المشروع.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
