كتب الأستاذ طلعت خليل، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، و سلط الضوء على الجوانب المالية المرتبطة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. وأشار خليل إلى مخاوف بشأن الاعتمادات المالية والقروض التي تضمنها وزارة المالية، ما قد يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الضغوط في حال تعثر سدادها.
في هذا السياق، يطرح خليل عددًا من التساؤلات حول إنفاق مبالغ كبيرة على مرافق متنوعة، مثل شبكات ومحطات المياه والكهرباء والطرق، فضلًا عن المنشآت الرياضية والثقافية، والتي تتحمل الموازنة العامة جزءًا منها. ويعزو الخبير المالي خطورة هذا الإنفاق الكبير إلى احتمالية عدم كفاية عوائد البيع والأرباح المتوقعة لتغطية أعباء الدين في المستقبل.
ضمن حديثه، يؤكد خليل أن إنشاء العاصمة الإدارية لا يزال خارج الموازنة العامة للدولة بحجة ملكيته لشركة مساهمة مستقلة، وهو ما يخلق غيابًا في مبدأ الشفافية وتداول المعلومات بصورة واضحة.
على صعيد آخر، يرى خليل أنّ الخشية الحقيقية تكمن في تحمّل وزارة المالية أعباء السداد، إذا ما تعثرت الشركة في تسوية القروض الداخلية والخارجية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفة الضغط على الوضع الاقتصادي المحلي.
في ضوء هذه المخاوف، ينادي خليل بمزيد من الرقابة المالية وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على الأموال العامة، معتبراً أن إخفاء مصروفات وإيرادات كبيرة عن موازنة الدولة يضر بمبادئ الشفافية واستقرار الاقتصاد.
فيما يلي أبرز الاقتباسات من تصريحات الأستاذ طلعل خليل
• “يبقى بلاش تتكلم تانى على إن العاصمة الإدارية لا تتبع الدولة ولم تكلّف الموازنة شيئًا، لأن فيها كثير من الإنفاق على المرافق ومموّلة بالدّين.”
• “في حالة التعثر في السداد من شركة العاصمة، وهذا ما لا أتمناه لأن نتائجه خطيرة ولكن للأسف متوقع بنسبه كبيرة جدًا.”
• “الإيرادات والأرباح المتوقعة من حصيلة البيع لن تستطيع سداد القروض والفوائد حينما يحل أجلها.”
• “سوف يطالبون وزارة المالية بالسداد لأنها ضامن لهذه القروض وسوف تضطر للسداد في الأغلب بقروض جديدة ستزيد الوضع الاقتصادي ارتباكًا وصعوبة.”
وكانت نص البوست كالتالى
هذا ما قلناه من الأول وكنتم تنفوه يبقى بلاش تتكلم تانى على ان العاصمه الأداريه لا تتبع الدوله ولم تكلف الموازنه شيئ لأن فية كثير من الانفاق على المرافق للعاصمه من شبكات ومحطات مياه وكهرباء وطرق خارجيه وداخليه وخدمات وكثير من المنشأت الرياضيه والثقافيه من موازنة الدوله ومموله بالدين ، والأخطر من ذلك هو ضمان وزارة الماليه للقروض الداخليه والخارجيه المتحصل عليها بمعرفة شركة العاصمه لانه
فى حالة التعثر فى السداد من شركة العاصمه وهذا ما لا اتمناه لأن نتائجه خطيره ولكن للاسف متوقع بنسبه كبيره جداَ
لان هناك كثير من الإنفاق على مبانى ومشروعات داخل العاصمه بها اسراف وبذخ مبالغ فيه ولن تدر دخل ومموله بالقروض وللاسف الايرادات والأرباح المتوقعه من حصيلة البيع لن تستطيع سداد القروض والفوائد حينما يحل اجلها ومن هنا متوقع حدوث ازمه عنيفه مع المقرضين الذين سوف يطالبون وزارة الماليه بالسداد لأنها ضامن لهذه القروض وسوف تضطر بالسداد فى الاغلب بقروض جديده ستزيد الوضع الاقتصادى ارتباكاً وصعوبه على الشعب الذى يعانى اصلاَ
وربنا يستر على هذه البلد الذى غاب فيها مبدإ المحاسبه والمسأله على الأنفاق العام وكذلك عدم تطبيق مبدأ شمول الموازنة حيث هناك ايرادات ومصروفات يتعمد عدم اظهارها فى الموازنه العامه للدوله واكبر مثال على ذلك مشروع العاصمه الأداريه الذى هو ملك للدوله ولا يظهر تعمداَ فى الموازنه بحجة انه مملوك لشركه مساهمه لا تخضع لموازنة الدوله وكذلك غياب مبدأ الشفافيه وتداول المعلومات يصيب الجميع بالحيره والاستعجاب مما يحدث ، ومن يتحدث خوفاً علي مصر يتهم انه مغرض ومش شايف الأنجازات ، يارب كن نصيراً لمصر وشعبها .
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
