يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تصاعد الاتهامات من قبل المعارضة وأهالي المختطفين في غزة بعرقلة جهود التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب المستمرة، في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة بين جميع الأطراف في القاهرة والدوحة.
تتزايد الضغوط على نتانياهو مع ظهور تصريحات واضحة من قبله حول عدم رغبته في إنهاء الحرب قبل القضاء على حركة “حماس”. حيث قال في حديثه الصحفي يوم الجمعة الماضي إن “الصراع لن ينتهي حتى تتم تصفية حماس”. تصريحات تناقضت مع جهود الوسطاء الذين يتسابقون لتسوية الأزمة.
وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي الإسرائيلي يوآب شتيرن في برنامج “الحرة الليلة”: “يسمح نتانياهو لنفسه بعرقلة المفاوضات، بينما تُظهر حماس رغبتها في إنهاء الحرب كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق”.
وأشار أيوب قرا، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن حزب “الليكود”، إلى أن “الأغلبية الساحقة في إسرائيل ترغب في صفقة ترتبط بمصير الرهائن”. وأكد أن نجاح أي اتفاق يعتمد على مغادرة “حماس” من غزة، مشيراً إلى أن استمرار وجودها يعني استعادة قوتها على حساب الشعب الغزاوي.
وتابع قرا قائلاً: “لن تهتم حماس بحياة الأبرياء إذا تمكنت من استعادة سيطرتها”. كما انتقد وزير الدفاع السابق بيني غانتس ما وصفه بـ”عرقلة رئيس الوزراء لمفاوضات الرهائن.”
ومع ذلك، تتوالى الأخبار عن إمكانية توقيع اتفاق في الأيام المقبلة، حيث توقعت مصادر مطلعة تقدماً في المحادثات. وقد بذلت الإدارة الأميركية، بالتعاون مع وسطاء من مصر وقطر، جهوداً مكثفة لدفع المحادثات قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه الشهر المقبل.
وأفادت المصادر بأن هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد يُبرم قريباً، مما سيؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية وتحرير الرهائن المحتجزين لدى “حماس” مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.
منذ بداية الحرب في غزة، وُقع اتفاق هدنة وحيد في نوفمبر 2023، حيث تم الإفراج عن 105 رهائن في إطار اتفاق مع إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا. ومنذ ذلك الحين، جرى تحرير سبعة رهائن من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما تستمر المفاوضات دون أي تقدم واضح.
تم خطف 251 شخصاً خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، ولا يزال 97 شخصاً محتجزين في غزة، بينهم 34 شخصاً أعلن الجيش أنهم قُتلوا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
