في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تدفع جماعات إسرائيلية متطرفة نحو إعادة الاستيطان في القطاع، ما يثير جدلًا شعبيًا واسعًا داخل إسرائيل.
ورغم غموض موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن حكومته تضم وزراء متشددين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يدعمون بقوة إنشاء مستوطنات جديدة في غزة وتهجير الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد انسحبت من القطاع عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط، إلا أن تحركات “اللوبي من أجل تجديد الاستيطان في غزة”، بقيادة أعضاء من حزبي “القوة اليهودية” و”الليكود”، تعيد النقاش حول العودة إلى الاستيطان.
خلال تجمع عُقد في مستوطنة “متسبيه سديروت” المطلة على غزة، دعا قادة اللوبي إلى إقامة ست مستوطنات في القطاع، زاعمين أن الاستيطان يجلب الأمن والسيادة لإسرائيل.
وتتزامن هذه الدعوات مع جهود دولية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعقد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.
وفيما أيدت بعض الشخصيات الاستيطان كحل “أمني وأخلاقي”، أعربت المعارضة الإسرائيلية عن رفضها، مستشهدة بالتكلفة الأمنية والسياسية الكبيرة.
وأظهر استطلاع حديث أن 52% من الإسرائيليين اليهود يعارضون الاستيطان في غزة، بينما يؤيده 42%.
يجدر بالذكر أن هذه المبادرة تواجه تحديات قانونية ودولية كبيرة، بما في ذلك تعديل قانون فك الارتباط، واحتمال إثارة قضايا في محكمة لاهاي، وسط قلق دولي من تصعيد الصراع.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
