أثنت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على جهود اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بسلطنة عمان.
وأكد المستشار جابر بن صالح المري، رئيس لجنة الميثاق، أن التقرير الموازي الذي قدمته اللجنة العُمانية اتسم بالاستقلالية والشفافية، مستندًا إلى بيانات وإحصائيات دقيقة من عمليات الرصد وتلقي الشكاوى.
وأوضح أن التقرير عكس بوضوح التحديات والإنجازات التي تحققت في السلطنة على المستويين التشريعي والمؤسسي.
وأشار المري إلى التعاون الفعّال الذي أبدته اللجنة العُمانية خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان للسلطنة، حيث تم الاطلاع على التطورات التي طرأت على النظام الحقوقي العُماني، بما في ذلك السياسات والممارسات المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، في الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وخصصت الدورة لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان.
وتناولت الجلسات، التي استمرت يومين، العديد من المحاور المرتبطة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مع تفاعل مثمر بين أعضاء اللجنة والمستشارين ووفد السلطنة.
كما تم عقد جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول القضايا المتعلقة بأحكام الميثاق.
وضم الوفد العُماني المشارك في الدورة أعضاء بارزين، من بينهم الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، وأحمد بن عبدالله العويسي، وعايدة بنت شامس الهاشمية، وعبدالعزيز بن علي السعدي، وإيمان بنت خالد السعيدية، حيث أظهر الوفد التزامًا واضحًا بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في السلطنة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
