قدم الاقتصادي المصري حسن هيكل طرحاً جديداً أطلق عليه “المقايضة الكبرى”، يهدف إلى معالجة أزمة الدين العام المحلي، عبر بيع أصول الدولة للبنك المركزي لتصفير الدين وإعادة هيكلة الاقتصاد.
تفكيك الأزمة في مشاهد
استعرض هيكل عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي عدة مشاهد تلخص رؤيته للأزمة:
- تضخم الدين العام: أشار هيكل إلى تراكم الدين العام المحلي على مدى 12 عاماً ليصل إلى 10 تريليونات جنيه، مع فوائد سنوية تستهلك معظم إيرادات الدولة، مما يحد من الإنفاق على القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة.
- دور البنك المركزي في الأزمات: استشهد بتجارب دولية، مثل تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أزمة 2008 لإنقاذ شركات كبرى، مؤكداً ضرورة تدخل البنك المركزي في الأزمات الاقتصادية الكبرى لصالح الدولة.
- أرباح البنوك التجارية: انتقد تضخم أرباح البنوك في مصر نتيجة استثمارها في أذون وسندات الخزانة، وهو ما اعتبره انعكاساً لعجز الموازنة بسبب الفوائد المرتفعة.
- جدوى سعر الفائدة: أوضح أن رفع الفائدة إلى 30% لمحاربة التضخم ليس مبرراً بالكامل، مشيراً إلى أن التضخم الشهري قد انخفض بالفعل، وأن الهدف الحقيقي قد يكون جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين.
المقترح والحلول
طرح هيكل بيع أصول الدولة للبنك المركزي، الذي يملك السيولة الكافية، مقابل تصفير الدين المحلي ووضع هذه الأصول في صندوق سيادي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحرير ميزانية الدولة من عبء الفوائد وتوجيه الموارد نحو تطوير قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبحث العلمي.
التحديات والنقاشات
اختتم هيكل بالإشارة إلى أن المقترح قد يواجه معارضة شرسة من بعض الأطراف بسبب تأثيره المحتمل على أرباح البنوك وخفض الفائدة، داعياً إلى مناقشة الفكرة بجدية وبحث قابليتها للتنفيذ وتحديد مزاياها وعيوبها.
قدم الاقتصادي المصري حسن هيكل طرحاً جديداً أطلق عليه “المقايضة الكبرى”، يهدف إلى معالجة أزمة الدين العام المحلي، عبر بيع أصول الدولة للبنك المركزي لتصفير الدين وإعادة هيكلة الاقتصاد.
تفكيك الأزمة في مشاهد
استعرض هيكل عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي عدة مشاهد تلخص رؤيته للأزمة:
- تضخم الدين العام: أشار هيكل إلى تراكم الدين العام المحلي على مدى 12 عاماً ليصل إلى 10 تريليونات جنيه، مع فوائد سنوية تستهلك معظم إيرادات الدولة، مما يحد من الإنفاق على القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة.
- دور البنك المركزي في الأزمات: استشهد بتجارب دولية، مثل تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أزمة 2008 لإنقاذ شركات كبرى، مؤكداً ضرورة تدخل البنك المركزي في الأزمات الاقتصادية الكبرى لصالح الدولة.
- أرباح البنوك التجارية: انتقد تضخم أرباح البنوك في مصر نتيجة استثمارها في أذون وسندات الخزانة، وهو ما اعتبره انعكاساً لعجز الموازنة بسبب الفوائد المرتفعة.
- جدوى سعر الفائدة: أوضح أن رفع الفائدة إلى 30% لمحاربة التضخم ليس مبرراً بالكامل، مشيراً إلى أن التضخم الشهري قد انخفض بالفعل، وأن الهدف الحقيقي قد يكون جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين.
المقترح والحلول
طرح هيكل بيع أصول الدولة للبنك المركزي، الذي يملك السيولة الكافية، مقابل تصفير الدين المحلي ووضع هذه الأصول في صندوق سيادي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحرير ميزانية الدولة من عبء الفوائد وتوجيه الموارد نحو تطوير قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبحث العلمي.
التحديات والنقاشات
اختتم هيكل بالإشارة إلى أن المقترح قد يواجه معارضة شرسة من بعض الأطراف بسبب تأثيره المحتمل على أرباح البنوك وخفض الفائدة، داعياً إلى مناقشة الفكرة بجدية وبحث قابليتها للتنفيذ وتحديد مزاياها وعيوبها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
