وجّه الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري اليوم الثلاثاء رسالة هامة إلى الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع حملت بعض النصائح لإدارة مرحلة انتقالية آمنة وبناء وطن ديمقراطي يتسع لجميع الشرائع دون إقصاء أو طائفية.
واستهل نور أولى نصائحه للشرع بعدم الانفراد بالقرار لتجنب الوقوع في فخ الاستبداد مجددا. وحضه على التمسك بـ الشراكة الوطنية حيث تزهر آمال الحرية والإصلاح لافتا أن سوريا اليوم بحاجة إلى الحكمة والشراكة ليكون مركبها في بحر الأمواج العاتية وبوصلتها إلى شاطئ الأمان.
وأوضح نور أن أخطر ما يهدد الثورة السورية، التي كانت ولا تزال أجمل صرخة حرية في العقد الأخير، هو أن تتعثر في ألغام الانفراد بالسلطة؛ حتى وإن كانت القيادة نزيهة وحكيمة. ذلك أن حكم التاريخ واضح لا لبس فيه: القرار الوطني حين يُختزل في شخص واحد يختنق الوطن بأيدي أبنائه، وحين يتسع ليشمل الجميع، يتنفس الوطن أملاً وشموخاً.
وأشار في رسالته إلى أن سوريا اليوم تقف على حافة الخلاص أو التيه. فلا طريق للنجاة إلا أن يُعاد رسم المشهد بـ يد واحدة، لكن بـ عقول وأفكار متعددة. كما النهر الذي تغذيه روافد شتى ليبقى عذبًا، تحتاج سوريا إلى أن تتدفق فيها أصوات الجميع، لتبني جسراً يعبر بها إلى المستقبل.
وشدد نور على ضرورة إنشاء مجلس شورى مؤقت يصدر بتشكيله قرار من القائد العام، ويمثل سوريا بكل تنوعاتها السياسية والفكرية والاجتماعية. ليكون حارسا للشرعية الثورية و ركيزة الشراكة الوطنية، ليقف إلى جانب القيادة ويمنح قراراتها شرعية أوسع.
وأكد نور على أهمية إصدار إعلان دستوري ينظم مدة وسلطة المرحلة الانتقالية، ووضع مشروع دستور الثورة وعرضه على الشعب في استفتاء عام خلال 6 أشهر، وإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام واحد من قيام الثورة ووإقرار الخطة العامة للدولة والاتفاقيات الدولية ومعاهدات الدفاع المشترك.
وختم رئيس حزب غد الثورة نصائحة بما يلى:
على المجلس الجديد أن يبدى اهتماما بالملفات التالية:
1- العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
2- منع الإفلات من العقاب ومراقبة الالتزام بحقوق الإنسان والمواطنة.
3- مكافحة الفساد واسترداد أموال الشعب السوري المهربة.
4- إصلاح البنية التشريعية بالقوانين العاجلة التي تصدر بقرار منكم ويقرها البرلمان السوري المنتخب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
