في مشهد مثير للرعب والشكوك يعيش أهالي شارع عبداللطيف يوسف بمنطقة فريال دائرة قسم شرطة ثاني أسيوط حالة من الخوف والترقب بعد أن ظهرت سيارة تحمل لوحة معدنية بأرقام “ي ب ن 1856” مجهولة الهوية وصاحبها مجهول ولم يظهر أي دليل يوحي بانتمائه للمنطقة مما أثار التساؤلات والمخاوف بين سكان الحي الذين باتوا يشعرون وكأنهم يعيشون تحت تهديد دائم من وجود هذه السيارة الغامضة التي قد تكون جزءًا من نشاط مشبوه أو تهديد لأمنهم وسلامتهم
السيارة الغامضة أصبحت محور حديث الأهالي الذين أصبحوا يتجنبون الاقتراب منها خشية وقوع أي مكروه .. فإن بقاء هذه السيارة دون تحرك فعلي من الجهات المسؤولة زاد من حالة التوتر.
الأصوات تتعالى في المنطقة مطالبة بتدخل فوري وسريع من الأجهزة الأمنية لكشف الغموض الذي يحيط بهذه السيارة، وتحديد هوية صاحبها والتحقق من أسباب وجودها في هذا المكان.
فالعلامات الغريبة التي تحيط بالسيارة تزيد الوضع تعقيدًا وغموضًا. فالزجاج الأمامي والخلفي مغطى بالكامل بـ”الفامية”، مخالفة صريحة لقانون المرور الذي يمنع تغطية الزجاج بهذه الطريقة.
هذه المخالفة الواضحة ليست إلا جزءًا من المشكلة، حيث أن السيارة تحمل أيضًا علامة النسر، الرمز الذي يميز سيارات الشرطة، مثبتة على اللوحتين الأمامية والخلفية بشكل واضح وفاضح لتثير التساؤلات حول استخدامه بدون أي مبرر قانوني في خرق صارخ لقوانين المرور وتجاوز لقوانين الدولة.
السؤال الذي يطرحه الجميع في هذه المنطقة: كيف يتم السماح بوجود مثل هذه المخالفة الواضحة في وضح النهار، وهل من المعقول أن يكون صاحب هذه السيارة فوق القانون؟
ورغم ذلك تحمل السيارة علامات غير مريحة توحي بصلتها بجهات رسمية لكنها تفتقر إلى الشرعية الواضحة فالمثير للريبة أيضًا وجود إشارات تابعة للنيابة العامة على الزجاج الأمامي والخلفي، وكأنها رسالة غير مباشرة لتحذير المارة بعدم الاقتراب أو التشكيك في وضعية السيارة وكأن صاحبها يتمتع بحصانة قضائية أو شرطية تمنحه الحق في تحدي القانون ومحاولة لتوجيه تحذير مبطن لمن يقترب منها
وكأن الانتماء لمؤسسة قضائية أو أمنية يسمح بارتكاب المخالفات المرورية العلنية دون أي مساءلة قانونية أو عقاب ما أثار حالة من الغضب المكتوم بين سكان الحي الذين باتوا يرون أن هذه السيارة قد تكون ملاذًا آمنًا لتصرفات غير قانونية يتم ارتكابها تحت غطاء الحصانة الوهمية التي يوفرها شعار النيابة والشرطة
الشعور بالخوف والترقب يزداد يوماً بعد يوم مع استمرار وجود هذه السيارة أمام منازلهم دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو استدعاء السلطات للتحقق من هويتها أو هويّة مالكها الذي يبدو وكأنه يختبئ وراء تلك الشعارات الرسمية المضللة التي تم لصقها بشكل غير قانوني على السيارة
مما يثير تساؤلات حول حقيقة هذا الشخص وما إذا كان فعلاً ينتمي إلى إحدى الجهات القضائية أو الأمنية أو أنه يستخدم هذه العلامات للتحايل والتستر على أفعال مشبوهة وهل الانتماء لأي مؤسسة قضائية أو أمنية يعطي الحق في مخالفة القانون بهذه الطريقة الفاضحة؟ وهل من الممكن أن يتم استغلال هذه العلامات الرسمية لتحقيق أغراض شخصية غير مشروعة؟
المفارقة الكبرى تكمن في أن بعض الأهالي يشعرون بأن السيارة قد تكون مملوكة لأحد رجال الشرطة أو النيابة العامة. هذه الفرضية تضاعف من حجم التساؤلات حول مدى استغلال النفوذ لتجاوز القوانين.
إذا كان صاحب السيارة ينتمي بالفعل لإحدى الجهات الأمنية أو القضائية، هل هذا يعطيه الحق في تجاوز القوانين والتصرف كما يحلو له؟ أم أن هذا استغلال صارخ للسلطة يجب التصدي له بحزم وشفافية؟
القانون الذي يُفترض أن يسري على الجميع، بلا تفرقة، بات محل تساؤل. كيف يمكن تفسير هذا التجاهل الواضح لمخالفة قوانين المرور وقوانين وضع العلامات الرسمية؟ هل هذا الاستثناء المؤقت لوجود سيارة غامضة بمثل هذه المخالفات يعكس خللاً في تطبيق القانون؟ وهل هناك قوة خفية تحمي هذه السيارة أو صاحبها من المساءلة القانونية؟
الأهالي يتحدثون بقلق بالغ عن احتمالية استخدام هذه السيارة في أعمال مشبوهة أو إجرامية. الغموض الذي يلف السيارة وطريقة وقوفها المشبوهة في المكان نفسه لعدة أيام دون تحرك أو مراقبة، جعل البعض يتكهن بأنها قد تكون أداة لتنفيذ أعمال غير قانونية.
فهذه السيارة أصبحت حديث الأهالي في المنطقة فكلما مر أحد بجوارها يشعر بقلق غير مبرر لا سيما وأن من يتواجدون في الشارع باتوا يتداولون شائعات تتحدث عن احتمالية استخدام السيارة في أعمال غير قانونية أو تخزين أشياء غير مشروعة بداخلها
الغموض يحيط بكل شيء، وكلما زاد الوقت دون تدخل من الجهات الأمنية، زاد الشعور بالخطر وعدم الأمان لدى سكان الشارع.
على الرغم من تلك المخاوف، لا يزال الشارع في حالة ترقب. الجميع بانتظار تحرك جاد من الجهات المعنية. سكان المنطقة يتطلعون إلى إجابة واحدة: متى سيتم رفع هذا الغموض؟
ولا يمكن تجاهل أن هذه السيارة ليست مجرد مخالفة مرورية بل قد تكون جزءًا من عملية أكبر تتعلق باستخدام رموز الدولة بشكل غير قانوني وقد تحمل هذه المخالفات دلالات خطيرة عن كيفية تعامل البعض مع القانون وكأنه لا ينطبق عليهم ما يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول مدى وجود رقابة حقيقية على استخدام الشعارات الرسمية وحماية الأمن العام في مواجهة تصرفات مشابهة
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
