أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطوات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق رأس المال، حيث تبادر هيئة السوق المالية (CMA) إلى إطلاق استشارة عامة بشأن تحديث الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار.
ويستمر باب الاستشارة حتى 7 مارس 2025، مما يتيح للمجتمع المالي التعبير عن آرائه واقتراحاته بخصوص التغييرات المراد تطبيقها.
يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تعزيز صناعة إدارة الأصول وزيادة تنافسيتها، كما يسعى إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح للمستثمرين وحماية حقوقهم.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، يشمل المشروع متطلبات تأسيس صناديق الاستثمار وإعداد البيانات المالية وفق معايير محددة.
كما تنص اللوائح الجديدة على إمكانية توزيع وحدات صناديق الاستثمار عبر شركات ومنصات معتمدة من البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى فرض حظر على ارتفاع رسوم الخدمات والعمولات والمصاريف التي يفرضها مديري الصناديق العامة.
وفي إطار الجهود لتطوير بيئة العمل في القطاع، اقتُرحت أحكام تسمح بالانسحاب التطوعي لمديري الصناديق العامة والخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن مسودة القوانين متاحة للجمهور عبر موقع هيئة السوق المالية، مما يعكس حرص السلطات على تبني أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق وضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
تابع عالم التقنية على
