اخبار الاقتصاد اليوم القطاع الخاص في الإمارات يواصل التوسع القوي خلال نوفمبر

دبي: «الخليج»

واصل الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق معدل قوي من التوسع في شهر نوفمبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات. وقد ساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زيادة أسرع في الأعمال الجديدة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع الشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة طفيفة من 54.1 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر. وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

ومع ذلك، ظل معدل النمو أبطأ من المعدلات المسجلة في وقت التجاري لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأعمال المتراكمة في وقت سابق من العام.

وأشارت بيانات الدراسة إلى توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلاً من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في وتيرة منذ شهر يوليو 2023 الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.

ومع ذلك، وفي ظل ضعف خلق فرص العمل والجهود المحدودة لتخزين المزيد من مستلزمات الإنتاج، ظلت ضغوط الطاقة الإنتاجية لدى الشركات غير المنتجة للنفط مرتفعة في شهر نوفمبر. وفي الوقت نفسه، خفضت الشركات أسعارها مرة أخرى على الرغم من الزيادة الكبيرة في التكاليف.

وكثيرا ما ارتبط ارتفاع الإنتاج بقوة ظروف السوق، وهو ما ساعد أيضا على الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات الجديدة. وجدير بالذكر أن الارتفاع في الطلبات الجديدة كان الأكبر منذ شهر أغسطس. وأظهرت الأدلة النوعية من الشركات أن الفوز بثقة العملاء ومبادرات التسويق الجديدة وخصومات الأسعار قد دعمت المبيعات.

ورغم ذلك، استمرت بيانات الدراسة في الإشارة إلى ضعف سوق العمل نسبيا في القطاع غير المنتج للنفط ولم ترتفع معدلات التوظيف إلا بشكل طفيف وإلى أقل حد على مدى 31 شهرا، حيث أفادت كافة الشركات المشاركة تقريبا (%99) بعدم حدوث أي تغيير في أعداد الموظفين لديهم.

وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في حجم الأعمال المتراكمة، حيث أدى تزايد حجم الطلب في كثير من الأحيان إلى تأخير إنجاز الطلبات. وقد أفاد ما يقرب من خمس الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة حجم الأعمال غير المنجزة منذ شهر أكتوبر.

كما تأثرت مستويات القدرة الإنتاجية بسبب التقييم الضعيف إلى حد ما لنمو النشاط المستقبلي. ولم تتحسن توقعات الإنتاج إلا بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في 18 شهرا الذي سجلته في شهر سبتمبر. وعلى هذا الأساس، كانت الشركات مترددة في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث استهلكت متطلبات الإنتاج الحالية في الغالب المشتريات الجديدة. وأشارت الشركات إلى تحسن قوي في فترات الموردين وهو ما ساهم في زيادة طفيفة في المخزون الإجمالي.

استقر معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر أكتوبر خلال فترة الدراسة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة قوية في التكاليف، والتي كانت أسرع قليلاً من المتوسط طويل الأمد. وأظهرت أدلة الدراسة أن ضغوط التكلفة نشأت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والآلات والصيانة.

ورغم ارتفاع التكاليف، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط خفض أسعار مبيعاتها لتستمر بذلك فترة التخفيضات المستمرة منذ شهر أكتوبر. ودفعت الرغبة في تقديم أسعار أكثر تنافسية الشركات في كثير من الأحيان إلى خفض أسعارها، على الرغم من أن وتيرة التراجع الإجمالية كانت متواضعة.

مؤشر مديري المشتريات في دبي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 53.9 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنة بـ 53.2 نقطة في شهر أكتوبر، لكنه كان أقل قليلاً من مؤشر مديري المشتريات على مستوى الإمارات العربية المتحدة (54.2).

وكان الدافع وراء تحسن ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد دبي هو الزيادة الملحوظة في تدفقات الطلبات الجديدة، والتي كانت الأسرع منذ شهر أغسطس وأقوى مما شهدته الإمارات العربية المتحدة ككل. ووفقا للتقارير المتداولة، فإن مبيعات العملاء كانت في كثير من الأحيان مدعومة بانخفاض الأسعار. وأدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة قوية أخرى في النشاط التجاري.

ومع ذلك، فقد انخفضت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2022 وإن كان بشكل جزئي. وجاء هذا التخفيض في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في 23 شهرا، كما تعرضت هوامش الأرباح لمزيد من الضغوط بسبب ارتفاع أسعار المشتريات. كما تم تخفيض المخزون للمرة الأولى منذ شهر يوليو.

انخفضت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

تعليق

وصرح ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتيليجنس: 'جاء مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة متسقا مع معدل النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر نوفمبر. واستمرت الشركات في تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات، مما حفز النشاط التجاري لكنه أدى أيضاً الى زيادة الأعمال المتراكمة.

وأشارت بيانات الدراسة إلى أن الشركات لم تبذل الكثير من الجهد المحاولة تصحيح هذه الضغوط على القدرة الإنتاجية انخفض نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 31 شهرا، في حين ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ يونيو 2023.

ورغم أن الرقم الرئيسي كان إيجابيا، فإن بيانات الدراسة أشارت إلى درجة من عدم اليقين بين الشركات بشأن المدة التي قد تستمر فيها هذه القوة. كانت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة نسبيا - وهي ثاني أدنى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي - وكانت هناك إشارات أخرى من جانب الشركات المشاركة إلى أن الأسواق أصبحت مزدحمة، مما يحد من قوة التسعير.'