انخفض التضخم في منطقة اليورو قليلاً عن المتوقع الشهر الماضي، لكن المكون الأكثر متابعة انخفض أيضاً، ما يؤكد ضرورة خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، الخميس، ويعزز الرهانات على المزيد من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
وتباطأ التضخم في أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو إلى 2.4% في فبراير من 2.5% قبل شهر وهو أعلى قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3%، ويقترب خطوة من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، كما أظهرت بيانات من يوروستات، الاثنين.
وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتقلبة تباطأ أيضاً الرقم «الأساسي» الذي يحظى بمراقبة وثيقة إلى 2.6% من 2.5%؛ حيث بدأ التضخم في قطاع الخدمات وهو مصدر قلق رئيسي لمعظم العام الماضي في التحرك نحو الانخفاض، وربما الخروج من نطاق مرتفع بعناد.
وكانت المفاجأة الرئيسية في أسعار الأغذية غير المصنعة؛ حيث تضاعف التضخم في هذا المكون إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 3.1%.
خفض الفائدة
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات بالفعل منذ يونيو/حزيران الماضي في إشارة إلى تباطؤ التضخم بسرعة، ومن المتوقع أن يواصل البنك خفض أسعار الفائدة مع بدء الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي الضعيف في التغلب على المخاوف بشأن النمو المفرط للأسعار.
وظل اقتصاد منطقة اليورو راكداً على نطاق واسع خلال معظم العامين الماضيين، ولا يوجد ما يشير إلى أن التعافي المتوقع منذ فترة طويلة بدأ يتشكل.
والصناعة في حالة ركود، كما أن تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة يمنع الشركات من الاستثمار. وفي الوقت نفسه، تعمل الأسر، التي تجلس على احتياطيات مالية وفيرة، على كبح الإنفاق، وفقدان الثقة في ظل تدفق الأخبار السلبية المستمرة حول التجارة والركود وأوكرانيا.
وكل هذا يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض توقعاته للنمو لعام 2025 للربع الرابع على التوالي يوم الخميس مع استمرار مخاطر النمو السلبي في التحقق وثبت خطأ التوقعات لطفرة الاستهلاك مراراً وتكراراً.
والتوقعات الضعيفة تبرر المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لإعطاء الاقتصاد دفعة، ولكن بعض صناع السياسات ما زالوا يعربون عن مخاوفهم من أن الخدمات، وهي مكون محلي حيوي للتضخم، لا تزال مرتفعة للغاية وقد تؤدي إلى إدامة نمو الأسعار إذا توقف البنك المركزي الأوروبي عن الكبح مبكراً. (رويترز)
