دبي: «الخليج»
أعلنت الجمعية العالمية للخصوصية (GPA) عن اختيار مركز دبي المالي العالمي، لاستضافة مؤتمرها لعام 2026.
تأسست الجمعية العالمية للخصوصية في عام 1979 كأول منتدى عالمي لسلطات حماية وخصوصية البيانات، وتضمّ هيئات ومفوضين عالميين في هذا المجال. وتعتبر الجمعية هيئة مستقلة تعمل بالدرجة الأولى على حماية حقوق المعلومات بما يخدم المصلحة العامة، وتشجيع الهيئات العامة على الانفتاح والشفافية وحماية خصوصية بيانات الأفراد.
ويؤكّد اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة المؤتمر على سمعته المرموقة في مجال حماية البيانات وتنظيم الخصوصية على مستوى المنطقة. وبفضل قانون حماية البيانات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020)، يوفر المركز أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات بما يعزز ثقة الشركات العالمية والجهات المعنية من مختلف دول العالم. وباعتبارها واحدةً من السلطات القضائية التي تسهّل تدفق البيانات العابرة للحدود بشكل آمن، تلتزم سلطة مركز دبي المالي العالمي بدعم الابتكار وضمان معالجة البيانات بطريقة أخلاقية مسؤولة.
وتشكل استضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية في عام 2026 دليلاً ملموساً على ريادة مركز دبي المالي العالمي في مجال حوكمة الخصوصية، بما يُرسخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً في مجالات سياسات الخصوصية والتميز التنظيمي والتعاون الدولي. كما أن استضافة المؤتمر تمنح المركز مقعداً في اللجنة التنفيذية للجمعية.
وسيكون هذا الحدث مُتاحاً لمؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا وشركات الاستشارات ومكاتب المُحاماة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى سلطات حماية البيانات والجهات المماثلة الأخرى التي يتم إقرارُها كأعضاء ومراقبين في الجمعية العالمية للخصوصية.
تنظيم قضايا الخصوصية
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لقد وضع مركز دبي المالي العالمي معايير رفيعة لتنظيم قضايا الخصوصية وحماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح اليوم يحظى بتقدير عالمي في هذا المجال. ويسعدنا استضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية العام المقبل؛ حيث يتيح هذا الحدث للمركز المالي عرض معاييره العالمية، وبما يضمن أن يصبح أعضاء الجمعية خير سفراء لدبي».
يذكر أن مكتب مفوض المعلومات في جيرسي قد استضاف مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية في عام 2024. وعند الإعلان عن فوز دبي بحق استضافة الحدث في عام 2026، عبّر كل من بول فين، مفوض المعلومات في جيرسي، واللجنة التنفيذية للجمعية العالمية للخصوصية، عن ثقتهما التامة بقدرة مكتب مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي على تنظيم برنامج ثري ومؤثر.
ويستند الإطار القانوني والتنظيمي العالمي لمركز دبي المالي العالمي إلى المعايير والمبادئ الدولية للقانون العام. وقد شهدت قوانين ولوائح المركز تطوراً مستمراً على مر السنين بما يعكس مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية. وقد جرى مؤخراً تعديل اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في المركز؛ بهدف ضمان إدارة ومعالجة البيانات الشخصية بطريقة أكثر أماناً، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية في جميع مراحل التعامل مع هذه البيانات، وتضمن ذلك اللائحة رقم 10 التي تُعدّ أول لائحة يتم إصدارها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا فيما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة. كما صدر قانون الأصول الرقمية وقانون الضمان اللذان يحددان بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية في سياق قانون الملكية وكيفية التحكم في هذه الأصول ونقلها وإدارتها من قبل الأطراف المعنية.
وتمثل استضافة الجمعية العالمية للخصوصية الإضافة الأحدث إلى سلسلة الإنجازات التي حققها مكتب مفوض حماية البيانات في المركز لهذا العام، بما في ذلك الانضمام إلى اتفاق التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية (CAPE)، والحصول على عضوية المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود (CBPR).
