وافق مساهمو مصرف الشارقة الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأسمال الشركة تعادل 15 فلساً للسهم، عن نتائج العام المالي 2024، وبإجمالي 458.7 مليون درهم.
جاء ذلك، ضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، الأحد، والذي ترأسه عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة المصرف، حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد.
ووجّه العويس، في كلمته إلى المساهمين، الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعمهما المتواصل للحركة الاقتصادية في الإمارة، واهتمامهما بتمكين الأهداف الاقتصادية والمالية للمصرف، وتعزيز نجاحاته في مختلف المحافل.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورؤساء وأعضاء اللجان الداخلية، وممثلون عن شركة التدقيق الداخلي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى مساهمي المصرف.
تقارير مجلس الإدارة
أقرت الجمعية عدداً من الموضوعات، التي تضمّنتها أجندة الاجتماع، تتعلق بتقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024 والتصديق عليها، فضلاً عن الموافقة على تجديد الثقة بمجلس الإدارة؛ لمواصلة مهامه في قيادة المصرف بتميز ونجاح، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين جديدين في المجلس، إلى جانب مجموعة من الموضوعات والمقترحات الأخرى.
كما تضمّنت الكلمة استعراض العويس للتقرير السنوي للمصرف لعام 2024، مؤكداً النتائج المالية القياسية وغير المسبوقة، خلال العام المنصرم، بتحقيق أرباح تتخطى لأول مرة حاجز المليار درهم، مما يرسخ من مكانته كمؤسسة مالية إسلامية تواكب التطورات الاقتصادية.
النتائج المالية المحققة
قدّم رئيس مجلس إدارة المصرف تفصيلاً حول النتائج المالية المحققة التي تعكس الأداء القوي للمصرف في مختلف قطاعات المصرف؛ حيث ارتفع صافي الربح قبل احتساب الضريبة إلى 1.15 مليار درهم، بزيادة قدرها 36.5%، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.5%، مقارنة بـ 851.5 مليون درهم في عام 2023.
وأوضح أن المصرف نجح في توسيع أنشطته التمويلية ومواصلة نمو محفظته التمويلية؛ حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4%، ليصل إلى 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 2.0 مليار درهم في العام السابق.
وعلى صعيد تنويع مصادر الإيرادات، أشار إلى أن إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية، سجل زيادة بنسبة 20.6%، ليصل إلى 3.7 مليار درهم.
ونوه بأن الدخل من الرسوم والعمولات، شهد نمواً كبيراً بنسبة 45.3%، ليصل إلى 400.4 مليون درهم، مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق.
وأضاف العويس بأنه رغم زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 779.1 مليون درهم، فقد حافظ المصرف على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 35.7%، مقارنة بـ 35.2% في عام 2023.
وفيما يتعلق بجهود المصرف في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، وضمن نهجه الرامي إلى تبني سياسات تحوطية قوية، كشف العويس أن عام 2024 شهد انخفاضاً كبيراً في مخصصات انخفاض القيمة، حيث بلغت 253.2 مليون درهم، مقارنة بـ 439.0 مليون درهم، عام 2023، مما يدل على تحسن جودة الأصول، وارتفاع الاستردادات من الديون المشكوك في تحصيلها.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، سجل المصرف نمواً ملحوظاً في إجمالي أصوله بنسبة 20.2%، ليصل إلى 79.2 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقارنة بـ 65.9 مليار درهم في عام 2023.
كما شهدت محفظة تمويلات العملاء نمواً بنسبة 14.1%، لتصل إلى 37.7 مليار درهم، مما يعكس توسع المصرف في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبّي احتياجات عملائه، والذين ارتفعت ودائعهم بنسبة قياسية بلغت 14.5%، لتصل إلى 51.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم، مقارنة بـ 45.2 مليار درهم، نهاية عام 2023، مما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في المصرف وخدماته.
وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه، عرض العويس مقترح مجلس إدارة المصرف على المساهمين بزيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15% مقارنة بنسبة 10% في العام السابق، وهو ما وافق عليه المساهمون، من خلال التصويت.
وضمن أجندة الاجتماع، ناقشت الجمعية ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024 والتصديق عليها، كما تم اعتماد التجديد لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ممثلين بكل من الدكتور إبراهيم المنصوري، والدكتور علي الجنيدي، وتعيين عدد من المتدربين.
مقترحات مجلس الإدارة
وافق المساهمون على مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي سيصدرها المصرف، وشملت عدداً من الإجراءات، تضمّنت القيام بتحديث برنامج إصدار الصكوك لشركة إس آي بي صكوك 3 المحدودة بقيمة 3 مليارات دولار (برنامج الصكوك)، وتفويض إصدار الصكوك بموجب البرنامج إلى مجلس الإدارة، كما تضمنت إصدار أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مستقل، لأغراض تنظيمية خاصة برأس المال، بما يصل لمبلغ 500 مليون دولار، بهدف تقوية نسبة كفاية رأس مال المصرف، وفق عدد من الشروط والأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.
