أعلنت حكومة منطقة طوكيو الحضرية أنها ستقدم أسبوع عمل من أربعة أيام لموظفي القطاع العام بدءاً من إبريل 2025. تهدف هذه المبادرة إلى معالجة معدل الخصوبة المتناقص في اليابان وتقديم دعم أكبر للأمهات العاملات.
بموجب هذه الخطة، سيكون لدى موظفي الحكومة خيار أخذ ثلاثة أيام إجازة في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح سياسة أخرى للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار بمغادرة العمل مبكرا مقابل راتب مخفض.
قالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، «سنراجع أنماط العمل بمرونة، لضمان عدم اضطرار أي شخص إلى التخلي عن حياته المهنية بسبب التوازن والولادة أو رعاية الأطفال».
هذه التدابير هي جزء من جهد أوسع لتحسين التوازن بين العمل والحياة وتشجيع تنظيم الأسرة في اليابان.
تراجع المواليد
تكافح اليابان معدل الخصوبة المنخفض، حيث انخفض معدل المواليد بشكل مطرد. في عام 2023، وصل معدل الخصوبة إلى أدنى مستوى قياسي عند 1.2، وهو أقل بكثير من مستوى الاستبدال 2.1 المطلوب لاستقرار السكان. أفادت وزارة الصحة والعمل والرفاهية عن 727277 ولادة فقط في عام 2023.
يشير الخبراء إلى ثقافة العمل المكثفة في اليابان كعامل رئيسي وراء مشاكل السكان في البلاد. لقد أدت تكاليف المعيشة المرتفعة وساعات العمل الطويلة و«الكاروشي» (الموت بسبب الإفراط في العمل) إلى ردع الشباب عن تكوين الأسر.
الفجوة بين الجنسين
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الفجوة بين الجنسين في مشاركة القوى العاملة قائمة، حيث تعمل 55 في المئة فقط من النساء مقارنة بـ 72 في المئة من الرجال. تعمل الحكومة على تعزيز إجازة الأبوة وخيارات العمل الأكثر مرونة لمعالجة هذه التفاوتات.
تعكس خطوة طوكيو اتجاهاً عالمياً أوسع نحو أسابيع عمل أقصر. وأظهرت أبحاث متعددة، بما في ذلك تجربة مايكروسوفت اليابان في عام 2019، أن ساعات العمل المضغوطة يمكن أن تحسن إنتاجية العمال ورفاهتهم. ومع ذلك، لا يزال مفهوم أسبوع العمل المكون من أربعة أيام فكرة جديدة في اليابان، حيث غالباً ما يرتبط ولاء الموظفين بعدد ساعات العمل.
كما تتبنى مدن آسيوية أخرى سياسات لدعم الأسر. في سنغافورة، أصبحت الشركات ملزمة الآن بالنظر في طلبات الموظفين للحصول على خيارات عمل مرنة، بما في ذلك أسابيع العمل المكونة من أربعة أيام.
