شهد معدل التضخم الرئيسي في الهند تراجعاً ملحوظاً في نوفمبر، مسجلاً 5.48%، مقارنة بـ6.21% في أكتوبر، وهو مستوى أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والبالغة 5.53%.
يأتي هذا التراجع في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 6.5% خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية الأسبوع الماضي، رغم التباطؤ المفاجئ في نمو الاقتصاد. وقد توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 5.4% فقط في الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في سبتمبر، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين وأقرب إلى أدنى مستوياته خلال عامين.
ورغم عدم إصدار بنك الاحتياطي الهندي تقديرات شهرية للتضخم، توقع البنك أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 5.7% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية المنتهي في ديسمبر. كما توقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 4.8% على مدار السنة المالية الكاملة التي تنتهي في مارس 2025.
وتشير توقعات البنك إلى أن تضخم أسعار الغذاء قد يتراجع في الربع الرابع للسنة المالية بفضل الانخفاض الموسمي في أسعار الخضراوات ووصول محاصيل الخريف إلى الأسواق. كما أن الظروف الجيدة لرطوبة التربة ومستويات الخزانات المريحة تبشر بإنتاج قوي للمحاصيل الشتوية.
وتعد الزراعة مكوناً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للهند، كما تلعب أسعار الغذاء دوراً كبيراً في قياس معدلات التضخم في البلاد، استناداً إلى مؤشر منفصل يُعرف بمؤشر أسعار الغذاء الاستهلاكية.
وحذر بنك الاحتياطي الهندي سابقاً من أن الأحداث الجوية السلبية وارتفاع أسعار السلع الزراعية الدولية يشكلان مخاطر تصاعدية على تضخم أسعار الغذاء. كما أشار البنك في بيان له بتاريخ 6 ديسمبر إلى أن الشركات تتوقع بقاء ضغوط تكاليف المدخلات مرتفعة وزيادة في نمو أسعار البيع اعتباراً من الربع الرابع. (وكالات)
