اخبار الاقتصاد اليوم التيسير المبكر ومخاوف التضخم

أندرو موران*

تشير جميع المؤشرات الرائدة، سواء بيانات التضخم الرئيسية أو النقاط الدقيقة في التقارير الشهرية، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ دورة التيسير النقدي العام الماضي وخفّض الفائدة قبل الأوان.
وكشف ملخص التوقعات الاقتصادية الخاص بشهر ديسمبر/كانون الأول للفيدرالي عن موقفه المتشدد، والذي من المتوقع أن يسحب الزناد في عام 2025 لخفضين آخرين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما أكد رئيس المركزي جيروم باول أن التحول في النبرة كان مدفوعاً في المقام الأول بمخاطر التضخم. وأشار ملخص اجتماعات السياسة إلى القلق بشأن تهديدات التضخم الحالية، والتغييرات المقترحة من قبل الإدارة فيما يخص ملفي الهجرة والتعريفات الجمركية.
وعلى الرغم من أن ترامب قد حدد الخطوط العريضة لسياساته العامة، فإن مساعيه ليست ثابتة. لذلك، تضاربت الأمور بشكل جعل من الصعب صياغة التوقعات أو تصميم السياسة النقدية. في الوقت الحالي، لا يستطيع مراقبو السوق سوى تصفح البيانات واكتشاف عودة التضخم.
وكما أشارت تقارير سابقة متعددة، ارتفعت جميع مؤشرات التضخم الرئيسية (أسعار المستهلكين والمنتجين والإنفاق الاستهلاكي الشخصي) منذ أطلق الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع المجموعة التالية من القراءات أكثر، وفقاً لنموذج التنبؤ بالتضخم للبنك.
وقد استعرض خبراء الاقتصاد تقريرين آخرين بارزين واكتشفوا نفس الاتجاه، وهو تجدد الضغوط التضخمية. فقد نشر معهد إدارة التوريد الأمريكي مؤخراً بياناته الشهرية للتصنيع والخدمات، وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن ضغوط الأسعار ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول، وتوسعت أسعار التصنيع للشهر الحادي عشر هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بشكل كبير وبأعلى وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2024.
لقد غذت الأرقام الساخنة صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث تستهدف عوائد 10 سنوات 5%، وعوائد 20 و30 عاماً أكثر من 5%. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس للدولار مقابل سلة مرجحة من ست عملات، وهبطت الأسهم الأمريكية بشكل أسرع، وارتفعت أسعار المعادن والطاقة.
ولنتذكر هنا أن الاحتياطي الفيدرالي صرف نظره عن التضخم للتركيز على جانب التشغيل الأقصى من تفويضه المزدوج، معتقداً أن السلطات النقدية كانت في متناول استعادة هدف المؤسسة البالغ 2%. وهذا يُفقد الثقة في قدرات التنبؤ لدى المركزي، خاصة مع ارتفاع المعروض النقدي بشكل صارخ شهرياً في عام 2024.
لذا، وبينما تتوقع مجموعة من خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم في هذا العام، لا يزال المركزي الأمريكي واثقاً من أن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى هدف ال 2%. بالطبع، يمكن للمسؤولين تأييد هذا المفهوم كلما كان ذلك مناسباً لرواية معينة.
لقد أعرب كيفن وارش، محافظ الفيدرالي السابق وخليفة جيروم باول المحتمل، عن دهشته عندما نفذ الأخير خفضاً ضخماً لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول. وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «يبدو أن البنك ليست لديه نظرية جادة للتضخم». والواقع أنه كما لاحظ وارش، فقد غيّر الفيدرالي على مدى السنوات القليلة الماضية المقاييس التي يركز عليها لتحديد أداء التضخم وكيف يمكنه توجيه جهود صنع السياسات.
في المقابل، دافع المسؤولون عن استهداف التضخم المتوسط المرن، وأشادوا بفعالية بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي التي تقترب من 3%، مع إزالة فئات الطاقة والغذاء المتقلبة من المعادلة. وبعد جائحة فيروس كورونا، ركز الفيدرالي على فئة جديدة تسمى التضخم الفائق القياسي، أي الخدمات باستثناء الإسكان. وهذا في نطاق 4% إلى 5%. وكانت الأجور تُعد مقياساً للتضخم، حيث دعم صناع السياسات نمواً بنسبة 3%، وهي الآن عند نحو 4%.
ويعتقد الفيدرالي أن السياسة مقيدة بما يكفي لتضييق الخناق على التضخم دون التسبب في ركود. ومع ذلك، إذا كان الماضي مرآة للمستقبل، فقد يكون المركزي قد ارتكب خطأً عندما خفض أسعار الفائدة. وتدل البيانات على أن مؤشر أسعار المستهلكين يعكس اتجاهات آخر حلقة تضخم رئيسية من الستينات إلى الثمانينات.
وسط التقديرات الأخيرة بأن سوق العمل في الولايات المتحدة يتحضر لمراجعات هبوطية كبيرة، والتعريفات الجمركية ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة. في حين سيظل السبب الدائم للتضخم مرتبطاً بالإنفاق الحكومي وطباعة الأموال من قبل «الفيدرالي».
*محرر الاقتصاد في «ليبرتي نايشن»