على الرغم من احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز، يُنظر إلى الدول الاسكندنافية عموماً ومنذ فترة طويلة، على أنها رائدة العالم في مجال النقل المستدام. حيث ضاعفت مبيعاتها من المركبات الكهربائية بشكل مذهل، من أقل من 1% من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2010، إلى 88.9% العام الماضي، والأمور في تسارع مستمر.
وبهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى النرويج، التي وبحسب بيانات نشرتها إدارة الطرق العامة هناك، شكلت المركبات الكهربائية على طرقاتها أكثر من 96% من السيارات الجديدة المباعة في الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام. وهذا يضع بلاد الفايكينغ على مسافة قريبة من التحول إلى أسطول كهربائي بالكامل تحقيقاً لهدف غير ملزم حدّده المشرعون لأول مرة في عام 2017.
وتتوقع كريستينا بو، الأمينة العامة لجمعية السيارات الكهربائية النرويجية، أن تحقق النرويج هدفها في وقت لاحق هذا العام، وبأن الخطط جارية للاحتفال بما وصفته بالحدث والمعلم التاريخي. وأضافت: «في أوقات كهذه مع انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية المناخ، أعتقد أننا بحاجة إلى الاحتفال بالإنجازات التي تمكنا من تحقيقها».
وضع طبيعي جديد
وقالت نائبة وزير النقل النرويجي سيسيلي كنيبي كروجلوند، إن السياسات طويلة الأجل والمتسقة المصممة لدعم استخدام السيارات الكهربائية، بدلاً من مجرد فرض تدابير لحظر استخدام مركبات محرك الاحتراق الداخلي، كانت محورية في انتقال البلاد.
وبالمقارنة، تبنّى الاتحاد الأوروبي تشريعات لحظر مبيعات السيارات الجديدة الباعثة للكربون بشكل فعال بدءاً من عام 2035، في حين قالت المملكة المتحدة إنها ستحظر بيع السيارات الجديدة من هذه الفئة بحلول عام 2030.
وتشمل بعض حوافز السيارات الكهربائية في النرويج إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة وخصومات على ضرائب الطرق ومواقف السيارات والوصول إلى حارات الحافلات. كما استثمرت الحكومة بكثافة في البنية التحتية للشحن العام، وبالتالي أصبحت الكثير من الأسر النرويجية قادرة على شحن سياراتها في المنزل.
ووصف كروجلوند التغييرات بأنها «وضع طبيعي جديد» للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 5.5 مليون نسمة، وبأن الإجابة عن الحلول الصديقة للمناخ تكمن في جانب كبير في وسائل النقل، وهناك حاجة إلى التأكد من إمكانية استخدام بعض النجاح الذي حققته البلاد مع السيارات الشخصية في مجالات أخرى من القطاع. مشيرة إلى أن النرويج تخطط للتحول الكامل إلى الحافلات الكهربائية هذا العام.