دبي: «الخليج»
يسلط الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض ويستمر حتى 30 يناير الجاري الضوء على المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20 ومن المتوقع أن يساهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.
وأكد صالح بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المركز حريص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، وقد قمنا بتطوير وتوسيع خدماتنا لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.
وأوضح جاسم بن محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا الاسبوع يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، حيث تعتبر هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلاً عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم.
وقال الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن مجلس الادارة وضع خطة تشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق المحاسبة والمسؤولية والحوكمة، حيث يمتلك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة الممارسة التحكيمية.
