شهدت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة ارتفاعاً، الثلاثاء، حيث وصلت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، بعد مزاد للسندات ذات أجل استحقاق 30 عاماً.
وارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 5.212%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر التسعينات (1998). جاء ذلك بعد أن قامت إدارة الدين البريطانية ببيع سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه استرليني (2.83 مليار دولار)، مع أجل استحقاق 30 عاماً، بعائد مبدئي قدره 4.375%.
كما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 5.153%، وشهدت السندات قصيرة الأجل أيضاً زيادات في العوائد، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.641%، كما سجلت السندات لأجل سنتين وخمس سنوات ارتفاعاً طفيفاً.
وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأموال والأسواق في «هارغريفز لانسداون»، إن سوق السندات البريطانية يتأثر بحالة من عدم اليقين داخلياً وخارجياً.
وأوضحت، في تصريحات، أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد تضيف ضغوطاً تضخمية على الولايات المتحدة وربما دول أخرى، إذا أدت إلى ارتفاع الدولار أو أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة الأسعار للمستهلكين.
وتواجه المملكة المتحدة مشاكلها الخاصة، حيث انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، كما تظل معدلات التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، حيث ارتفعت إلى 2.6% في نوفمبر.
وهناك مخاوف متزايدة بشأن السياسات المالية لحكومة حزب العمال، وخططها لزيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.1 مليار دولار)، من خلال مجموعة من السياسات المثيرة للجدل، وتشمل هذه الخطط زيادة في مدفوعات التأمين الوطني، التي يدفعها أصحاب العمل، مما أثار تحذيرات من الشركات بأنها قد تصبح أقل رغبة في توظيف عمال جدد. (وكالات)
