متابعة: خالد موسى
بدأ تطبيق ضريبة بمعدل 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، الأربعاء، والتي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (828.23 مليون دولار) في كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين،
وتستهدف الخطوة ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في الدول الأربع، عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتسري الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الفروع الخارجية، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية الحد الأدنى المتفق عليه عالمياً، سواء أكانت الشركات المحلية ذات الأفرع خارج دولة المقر، أم الشركات العالمية التي لها أفرع في هذه الدول.
وكانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كشفت في منتصف عام 2021، عن أن نحو 130 دولة وقعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة حيثما تعمل، على ألاّ تقل عن 15%.
ضريبة الشركات والأعمال
من جهتها، أعلنت وزارة المالية في الإمارات ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية. وتشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار.
وفيما يخص إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، أفادت الوزارة بأنه وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT، والذي سيدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية، من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15%، على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
إيرادات عالمية
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات، التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو، أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية، التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
ضرائب منخفضة
حول هذا الموضوع، أشار فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، إلى أن «منطقة الخليج تتحول تدريجياً من ملاذ ضريبي بلا ضرائب إلى منطقة ذات ضرائب منخفضة، حيث بدأت عدة دول، مثل الإمارات والكويت، في فرض ضرائب جديدة»، معتبراً أن «هذا النظام الضريبي العادل والشفاف من المتوقع أن يدعم سياسات التنويع المتزايدة، بعيداً عن الاعتماد التاريخي على الإيرادات المشتقة من النفط، وذلك بما يتماشى مع الحل المكون من ركيزتين، الذي اقترحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعد كلتا الدولتين جزءاً منها».
وأضاف: «لطالما دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، ما يعزز المالية العامة للدولة ويعزل اقتصاداتها عن تزايد سياسات الحماية العالمية».
