القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المصدرة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع، انه تم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قدما نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.
وأضاف مجلس الوزراء ان هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المهم، تتم بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُمثلة في «صندوق تنمية الصادرات».
وأوضح انه جرى على مدار 5 سنوات متواصلة، بداية من العام 2019 وحتى العام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مصدّرة.
وأشار إلى ان الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المصدّرة، لدى صندوق تنمية الصادرات، تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
