اخبار الاقتصاد اليوم «التمويل الإسلامي».. نمو متسارع وريادة في الاستدامة

يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الدولة عام 1975، شهد التمويل الإسلامي في الإمارات على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني؛ إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.
سياسات وتشريعات
تلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي. وتم تصنيف دولة الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقاً لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023. ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وتيرة أسرع
وبحسب بيانات «المصرف المركزي» الأخيرة لشهر سبتمبر/ أيلول 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة يشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث إلى 152.3 مليار درهم.
وتتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها «المركزي» حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية، وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وتحتل الدولة، المرتبة الأولى في المنطقة، والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة. (وام)