توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% العام الجاري 2024، و4.5% في 2025، ثم يستقر عند 3.5% في عام 2026.
وأشار المركز، إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي، لاسيما أن تحالف (أوبك+) يقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
أنشطة غير نفطية
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز، بتحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققاً نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو، وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و2026 على التوالي، مدفوعاً بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستُسهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة، وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
ولفت المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أمريكي محققاً نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022؛ حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.3% في عام 2023.
مستويات مستقرة
من ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4% و2.6% و2.1% خلال الفترة 2024- 2026؛ حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والإنفاق العام في دول المجلس كافة، نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2% منخفضاً عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1%، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد، وتراجع أسعار النفط الخام، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، وارتفاع الدولار الأمريكي مقابل عملات أساسية، مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي. (وام)
