قدّمت مجموعة «جوجل» الرقمية، مقترحاتها المضادة إلى المحاكم الأمريكية مساء أمس الجمعة لتجنب الاضطرار إلى التخلي عن محرك البحث «كروم» الخاص بها إثر انتقادات طالته بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، وذلك بناءً على طلب الحكومة.
وطلبت وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أن يأمر ببيع «كروم»، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ صالح لا يعيد إنتاج وضع احتكاري.
وفي وثيقة واقعة في 12 صفحة، اقترحت جوجل بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية والتي تفرض أن يكون «كروم» المتصفح المعتمد تلقائياً على أجهزتها.
وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك «أبل»، حتى يحافظ «كروم» على هيمنته، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عنها أثناء محاكمة جوجل.
- بدل مالي
ولو كانت هذه العقود أقل تقييداً، كان ليُتاح للشركات المصنعة، على سبيل المثال، تثبيت العديد من محركات البحث محلياً أو السماح بتنزيل البرامج من جوجل دون الاضطرار بالضرورة إلى المرور عبر متصفح «كروم».
وكتبت المجموعة الرقمية العملاقة في اقتراحها «لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع الشركة من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، في ما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات جوجل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها جوجل».
- توجيه تهمة
وفي آب/أغسطس، دان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا شركة جوجل بتهمة الاحتكار. وبغضّ النظر عن القرار النهائي في ما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح «كروم»، فمن المحتمل جدا أن تستأنف الشركة الحكم وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.
كما أن الإجراءات التالية قد تعتمد أيضاً على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية. (أ ف ب)
