قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة، بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من أربع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
يأتي الحكم على راتو الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ، بعد حكم آخر بسجنه أربع سنوات ونصف السنة عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8,5 مليون يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان، إن القضاة وجدوا راتو مذنباً بارتكاب «ثلاث جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد».
مليونا يورو
وحكم على راتو بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن «التأخيرات غير المبررة» في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من تسع سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة «آيه بي سي» اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه «غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني».
وأمضى راتو ثماني سنوات وزيراً للاقتصاد وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقاً مصرف «بانكيا» الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، ما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
أواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف «بانكيا» عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا. (أ ف ب)
