أبقى البنك المركزي الروسي، بشكل غير متوقع، على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، الجمعة، مشيراً إلى تشديد السياسات النقدية بشكل أكبر من المتوقع منذ قرار الفائدة الأخير في أكتوبر.
وقال البنك في بيان: «تشددت الظروف النقدية بشكل أكثر أهمية مما كان متوقعاً بقرار سعر الفائدة الرئيسي في أكتوبر»، موضحاً أن هذه التشديدات جاءت نتيجة عوامل «مستقلة» عن سياسته النقدية.
وأضاف: «في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة للمقترضين وتراجع النشاط الائتماني، فإن تشديد الظروف النقدية يخلق المتطلبات الضرورية لاستئناف عمليات خفض التضخم وإعادة معدلات التضخم إلى الهدف المنشود، رغم النمو المرتفع الحالي في الأسعار والطلب المحلي القوي».
وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية يوم الجمعة، خاصة بعد أن اتخذ خطوة مماثلة في أكتوبر، في إطار جهوده لكبح التضخم المتصاعد الناتج عن التكاليف العسكرية المرتبطة بحرب أوكرانيا، إضافة إلى العقوبات الغربية المفروضة على صادرات روسيا من السلع الأساسية.
ومع ذلك، أوضح البنك المركزي أنه سيقيم الحاجة إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم في فبراير.
التضخم
وأشار إلى أن التضخم السنوي من المتوقع أن ينخفض إلى 4% بحلول عام 2026 وأن يظل عند هذا الهدف على المدى الطويل.
ويبلغ معدل التضخم السنوي في روسيا أكثر من ضعف المعدل المستهدف، حيث وصل إلى 9.5% في 16 ديسمبر، وفقًا لما أعلنه البنك يوم الجمعة. ولا تزال الضغوط التضخمية مستمرة، لا سيما في قطاعات الأسر والأعمال التجارية. وفي نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 8.5% في أكتوبر. وكان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.
(وكالات)
