أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات، تسهم بما يراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم، فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن الإيرادات الضريبية، تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية، وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة، لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي، الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية، في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، إضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه بأن الهيئة الاتحادية للضرائب، تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم، بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات، وضمان أعلى مستويات الكفاءة، بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة، ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن الوزارة مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم بالتنسيق مع المصرف المركزي. (وام)
