أبوظبي: «الخليج»
استكملت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ فعاليات حملتها التعريفية الشاملة، لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال لعام 2024، وعقدت في أبوظبي ورشة العمل الثالثة المُخَصَّصة للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة، في إطار جهود الهيئة لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية، التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2023.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي الأربعاء، أن هذه الورشة هي الختامية، خلال العام الحالي، في إطار المرحلة الثانية من الحملة التي بدأت في فبراير الماضي، وتضمنت عدداً كبيراً من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة، حيث تتناول الحملة موضوعات ضريبية متنوعة لتسهيل الامتثال لضريبة الشركات.
وأشارت إلى أنه تم، خلال العام الحالي، تنظيم 6 ورش عمل حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة (3 حضورية و3 افتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد).
وأوضحت أن ورشة العمل، التي عُقدت في أبوظبي، شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من الحضور، الذين بلغ عددهم نحو 550 مُشاركاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات للقائمين في المناطق الحرة، وحضرها عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجموعة «كيزاد»، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالإمارة.
وأكدت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة، خلال ورشة العمل، الحرص على الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الخاضعين للضريبة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة، تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها.
وقدم ممثلو الهيئة شرحاً شاملاً حول تطبيق قانون ضريبة الشركات بالنسبة للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الذي يُمكِّن الأشخاص المُؤهَّلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%) صفر بالمئة على الدخل المؤهل، حيث تم تقديم معلومات تفصيلية حول الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفاؤها، حتى يتم اعتباره شخصاً مُؤهَّلاً قائماً في المنطقة الحرة، والأنشطة التي تعتبر أنشطة مؤهلة وأنشطة مستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
وأوضحوا كيفية احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%، وشروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية، كما أوضحوا معايير معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، ومتطلبات الامتثال الضريبي.
وأكدت الهيئة أن المناطق الحرة تعتبر جزءاً أساسياً من اقتصاد الدولة، وتلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي في الدولة، حيث توفر المناطق الحرة مزايا عديدة للأعمال، بما في ذلك قيود مخففة للملكية الأجنبية وإجراءات إدارية مبسطة
