اخبار اليوم : "مخاوف من ضررٍ غير قابلٍ للإصلاح".. القضاء يمنع "ماسك" من الوصول لوزارة الخزانة بالتفصيل

أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً طارئاً بتعليق وصول برنامج الكفاءة الحكومية الذي يديره رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك؛ إلى أنظمة الدفع والبيانات في وزارة الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى خطر حدوث "ضرر غير قابل للإصلاح". جاء هذا القرار المفاجئ ليُشعل نقاشاً حاداً حول التأثير المتزايد لرواد الأعمال على سياسات الحكومة وأمن معلوماتها الحساسة.

في ساعات الصباح الأولى من اليوم (السبت)، أصدر القاضي بول إيه. إنجلماير من المحكمة الجزئية الأمريكية أمراً قضائياً يقضي بتعليق وصول برنامج ماسك إلى أنظمة وزارة الخزانة. وأشار القاضي، إلى أن السياسة الجديدة لإدارة ترامب، التي تسمح للموظفين السياسيين و"الموظفين الحكوميين الخاصين" بالوصول إلى هذه الأنظمة، تزيد من خطر التسريبات وتجعل الأنظمة أكثر عُرضة للهجمات السيبرانية.

وأوضح القاضي إنجلماير؛ أن الأنظمة تحتوي على معلومات بالغة الحساسية، بما في ذلك تفاصيل الحسابات المصرفية. وأضاف، أن السماح بالوصول إلى هذه البيانات دون ضوابط صارمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي.

وأمر القاضي جميع المسؤولين الذين حصلوا على صلاحيات الوصول منذ 20 يناير بتدمير أيّ نسخٍ من المواد التي تمّ تنزيلها من سجلات وزارة الخزانة وأنظمتها. كما حظر على إدارة ترامب منح وصول إضافي لهؤلاء المسؤولين. وحدّد يوم 14 فبراير موعداً للمثول أمام القاضية جانيت إيه. فارغاس، التي تتولى القضية بصفة دائمة، لإظهار الأسباب.

ويستجيب هذا القرار لدعوى قضائية رفعتها ليتيشيا جيمس، النائب العام في نيويورك، بمشاركة 18 نائباً عاماً آخرين من الحزب الديمقراطي. تتهم الدعوى الرئيس ترامب؛ بانتهاك الدستور والفشل في تنفيذ القوانين التي سنّها الكونغرس، من خلال السماح للسيد ماسك، بالوصول غير المقيد إلى أنظمة الكمبيوتر الفيدرالية.

واستشهد النائبون العامون بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يرون أنها تُظهر نيّة إيلون ماسك؛ تعطيل التمويل الفيدرالي. وأشاروا إلى أن منح "مساعدي ماسك الشباب" وصولاً شبه غير محدود إلى أكثر المعلومات حساسية في الحكومة يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي.

ويدير ماسك، برنامجاً يُسمى وزارة الكفاءة الحكومية، أو "DOGE"، وهو ليس وزارة فعلية. هذا البرنامج، وفقاً للإدارة، يهدف إلى تحسين فعالية العمليات الحكومية، لكن النائبين العامين يخشيان من أن يكون وسيلة للوصول غير المشروع إلى المعلومات الحساسة.

حتى الآن، لم تصدر إدارة الرئيس دونالد ترامب، أو وزارة الخزانة أيَّ تصريحاتٍ رسمية بشأن الأمر القضائي أو الدعوى المرفوعة. لكن محللين يتوقعون أن تشهد الأيام المُقبلة تصعيداً في المواجهة بين الإدارة والنائبين العامين.

وفي ظل هذه التطورات، يتساءل كثيرون عن تأثير هذه القضية على العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال البارزين. هل ستؤدي هذه الأحداث إلى إعادة تقييم سياسات الوصول إلى المعلومات الحساسة؟ وكيف ستتجاوب الإدارة مع هذه المخاوف الأمنية المتزايدة؟ الأيام المقابلة قد تحمل عديداً من الإجابات.