اخبار اليوم : "القحطاني": بعض شركات التأمين ترفض صرف الأدوية واجراء التحاليل.. وأخرى تصر على رخصة قيادة دولية عند استقدام السائق بالتفصيل

يشكو الكاتب الصحفي د. م. علي بن محمد القحطاني من تأخر بعض شركات التأمين أو تهربها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، عبر تعقيدات لا أول لها ولا آخر، تنتهي بعبارة "النظام لا يرى استحقاقك"، لافتًا إلى مثالين يوضحان هذه الممارسات، أولهما؛ رفض صرف بعض الأدوية والثاني هو إصرار شركات التأمين على حصول السائق على رخصة قيادة دولية من أجل شموله بالتأمين، وهو أمر يصعب تحققه خلال فترة التجربة (3 أشهر)، وقبل الحصول على الإقامة.

وعلى مدى مقالين تحت عنوان "التأمين.. تأملات وتساؤلات" بصحيفة "الجزيرة"، يقول " القحطاني": " فؤجئنا ببعض تلك الشركات وإن كانت قلة إلا أنها موجوده تتمترس خلف الأنظمة الإلكترونية من منصات ومواقع الكترونية لتأخير أو التهرب من الوفاء بالتزاماتهم والتي تتعطل باستمرار، وتمتاز بتعقيدات لا أول لها ولا آخر، ثم تتلكك بأوهن الأعذار والحجج للتملص من مسؤولياتها، وعند تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني للشركة وتدخل في دهاليزها بين الموقع والتواصل الهاتفي تخلص إلى أهمية مراجعتهم حضوريًا في المقر الرئيس للشركة لتخرج بالنتيجة نفسها بعدم استحقاقك للتعويض من دون مبرر مفهوم إلا عبارة (النظام لا يرى استحقاقك)".

وعن رفض صرف أنواع من الأدوية أو إجراء فحوص وتحاليل أو أشعة للمريض، يقول الكاتب : "تساؤلات مشروعة منها.. كيف يمكن لطبيب مقيم (مبتدئ) برفض صرف أنواع من الأدوية أو إجراء فحوص وتحاليل أو أشعة للمريض وصفها استشاري أو حتى كبير الأطباء في المنشأة الطبية الخاصة؟ وكيف امتلك هذه القوة والجبروت والتي لولا وجوده في شركة التأمين لما تجرأ على ذلك حسب بروتوكولات الطب والدرجات العلمية فيه؟.. في حالة الرفض، حيث نصبح أمام خيارين لا ثالث لهما؛ أما الموافقة على خطتهم العلاجية وما تحمله من تكاليف باهظة وإجراءات قد لا يكون لها داع أو تحمل المسؤولية في حالة توفي المريض أو تدهورت حالته الصحية.. فهل كنا على خطأ؟".

ويعلق "القحطاني" قائلاً : "بعد دخول شركات التأمين على الخط أصبحوا هم الأوصياء على المستشفيات ليس حبًا في المرضى ولا حماية لحقوقهم أو المحافظة على أرواحهم، فهذا آخر اهتماماتهم بل المحافظة على مصالح ومكاسب شركات التأمين.. ومن المستغرب خنوع المستشفيات الخاصة وطواقمها المدججة بأعلى الشهادات العلمية حسبما ينشر في تلك المستشفيات من خبرات وشهادات أطقمها الطبية من اختصاصيين ومتخصصين واستشاريين لتلك الاشتراطات".

وفي المقال الثاني، يشكو "القحطاني" من إصرار بعض شركات التأمين على حصول السائق على رخصة قيادة دولية من أجل شموله بالتأمين، ويقول : "عند استقدام سائق منزلي لن تستطيع تجربته خلال فترة التجربة لأن شركات التأمين لا تغطي السائق إلا إذا كانت لديه رخصة قيادة دولية. فما فائدة فترة التجربة إذا كان المستقدم لا يستطيع استخراج الرخصة إلا بعد الحصول على الإقامة وأنه من الأضمن له وللمحافظة على حقوقه عدم إصدار الإقامة قبل تجاوز العامل لفترة التجربة والمحددة بثلاثة أشهر وحتى لو جازفنا وألغينا فترة التجربة فإن إجراءات استخراج رخصة قيادة فئة خصوصي في أحسن الظروف تستغرق أكثر من شهر إذا افترضنا أنه يجيد القيادة بامتياز وأن مواعيد مدارس تعليم القيادة متاحة ومتقاربة (وهذه نادرة خصوصًا في المدن الكبرى) وخلال هذه الفترة فإن شركات التأمين لا تغطي أي حادث قبل الحصول على رخصة قيادة".

ويرفض "القحطاني" إلزام السائقين برخصة القيادة الدولية إذا كانوا يحملون رخصة قيادة من بلادهم، مؤكدًا أن الرخصة الدولية ستزيد تكلفة الاستقدام، ويقول"كيف يمكن حل هذه الإشكالية والخروج من هذه المتاهات وأتمنى ألا يقترح أحد لتلافي مواجهة سطوة شركات التأمين وتجنب جرح مشاعر تلك الشركات والمحافظة على مصالحها أن تعمم وزارة الموارد البشرية على مكاتب الاستقدام بإلزام السائق الجديد باستخراج رخصة قيادة دولية قبل القدوم من بلده لأن هناك من يتربص ويتحين الفرص للتكشير عن أنيابه لتضخيم أتعاب الاستقدام لزيادة أرباحه على حساب المستقدم برفع تكلفة الاستقدام وقد تقفز إلى أرقام فلكية بينما تكلّف الرخصة في السعودية أقل من مائة ريال".