اخبار اليوم : بدعم من الصندوق السيادي.. المملكة تُراهن على الجدوى من قطاع "صناعة السيارات" بالتفصيل

بخبرات كبيرة، لا يُستهان بها، تؤسس المملكة لقطاع نموذجي في صناعة السيارات داخل المملكة. هذا القطاع حصل مؤخرًا على دعم معنوي غير مسبوق، بإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اسم "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" على منطقة صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تنمو صناعة السيارات في المملكة بمعدل 12% بحلول عام 2030، وذلك نتيجة لرؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في مجالات التنقل الصديق للبيئة والتنقل الذاتي. ومن المتأمل أيضًا أن تستفيد الصناعة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والاستثمار في التقنيات المتقدمة.

تدرك المملكة أن قطاع صناعة السيارات والخدمات المرتبطة به يشكل أحد الأنشطة الرئيسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تضم مصنع شركة "لوسِد موتورز"، وشركة "سير"، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، والمشروع المشترك "شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، إلى جانب اتفاقية المشروع المشترك لشركة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإطارات" لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.

يهدف قطاع السيارات في المملكة إلى تطوير صناعة السيارات وأجزائها عن طريق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركات تصنيع القطع الأصلية والمؤسسات الرئيسية على الصعيدين الوطني والعالمي.

وتخضع صناعة السيارات في المملكة لتحول كبير من خلال تصنيع السيارات الكهربائية وإنشاء مصانع محلية. وتعتبر شركة لوسيد موتورز، وهي شركة تصنيع مركبات كهربائية مقرها كاليفورنيا، واحدة من أكبر الاستثمارات الأمريكية لصندوق الاستثمارات العامة. وقد وقعت الحكومة السعودية اتفاقية لشراء 100,000 سيارة من شركة لوسيد خلال العشر سنوات القادمة، وإنشاء مقر لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى حوالي 155,000 سيارة.

تُعد شركة "سير موتورز"، التي تمثل شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، أول علامة تجارية سعودية وطنية للسيارات. وتهدف إلى تصميم وتصنيع وبيع مجموعة مبتكرة من السيارات الكهربائية التي ستتصدر المراتب الأولى في مجالات التنقل الكهربائي والاتصالات وتقنيات القيادة الذاتية.

وتهدف الشركة إلى ضخ استثمارات أجنبية تتجاوز 150 مليون دولار، وخلق 30,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 8 مليارات دولار بحلول عام 2034.

في المقابل، تواجه صناعة السيارات العديد من التحديات، مثل عدم وجود سلسلة إمداد محلية متكاملة ونقص القوى العاملة الماهرة، وهما من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت العديد من المبادرات القطاعية لتذليل هذه العقبات وتطوير قطاع السيارات لخلق فرص عمل للسعوديين والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى بناء قطاع سيارات وطني من نقطة البداية، وهو ما تمثل في إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية في السعودية "سير" في نوفمبر 2022، ودعمه لـالأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات (نافا)، بالإضافة إلى استثماراته في النظام البيئي للسيارات والتنقل بشكل كامل.

ويعزز الصندوق رحلة التحول في قطاع السيارات والتنقل، ويعطي أولوية للقطاع ضمن استثماراته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة. وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.

وتتولى شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" (EEC) مهمة تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويُعد صندوق الاستثمارات العامة مساهمًا رئيسيًا في الشركة، بما يتماشى مع استراتيجيته في بناء شراكات اقتصادية وتعزيز قدرات القطاعات الاستراتيجية في المملكة.