رياضة : آليات جديدة لتوزيع الأسمدة ومنع التلاعب في السوق السوداء

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي نقص في الأسمدة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن المخزون المتوفر في الجمعيات الزراعية يتجاوز 150 ألف طن.

وأشار فاروق في تصريحات تلفزيونية إلى التزام شركات الأسمدة بتسليم حصة وزارة الزراعة وفق جدول زمني محدد.  

وأوضح الوزير أنه تم تعديل آلية توزيع الأسمدة لضمان تحقيق العدالة بين المزارعين، لافتًا إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، حيث بلغت 3 ملايين و333 ألف فدان، بزيادة قدرها 150 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.  

وأضاف أن حصة الأسمدة المخصصة لكل فدان تبلغ أربع شكاير، يتم تسليمها تدريجيًا مع عمليات التسميد والري، وفق خطة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مؤكدًا عدم وجود أي تقصير حكومي في دعم المزارعين.

دور الدولة في توفير الأسمدة لدعم القطاع الزراعي :

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة،  ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة، لضمان زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الزراعة.  

إجراءات حكومية لضمان توافر الأسمدة:

اتخذت الدولة عدة إجراءات لضمان عدم وجود نقص في الأسمدة، حيث تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع شركات إنتاج الأسمدة لتوفير الحصص المقررة للجمعيات الزراعية وفق جدول زمني محدد، كما تمتلك الجمعيات مخزونًا استراتيجيًا يقدر بعشرات الآلاف من الأطنان، ما يضمن استقرار السوق وتوفير احتياجات الفلاحين.  

آلية توزيع عادلة للمزارعين:
 
حرصت الحكومة على تطوير نظام توزيع الأسمدة لضمان العدالة بين المزارعين، حيث يتم تسليم الحصص وفقًا للمساحات المزروعة واحتياجات كل فدان. وتتم عمليات التوزيع عبر الجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي تلاعب في الأسعار أو السوق السوداء.  

زيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية:

شهدت المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، زيادة ملحوظة بفضل توفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية في الوقت المناسب.

 وأعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى أكثر من 3.3 مليون فدان هذا العام، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في دعم القطاع الزراعي.  

التنسيق بين الجهات المعنية:

تعمل الحكومة على وضع خطط متكاملة للتسميد والري بالتعاون مع الجمعيات الزراعية والجهات البحثية لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج، و كما يتم مراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو احتكار يؤثر على المزارعين.  

دعم مستمر للفلاحين:

إلى جانب توفير الأسمدة، تقدم الدولة حزمًا من الدعم للمزارعين تشمل الإرشاد الزراعي، وتقديم قروض ميسرة، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج.