رياضة : نتنياهو يصدق على تعيين "كاتس" قائما بأعمال ثلاث وزارات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو تصدق على تعيين وزير الدفاع يسرائيل كاتس قائما بأعمال ثلاث وزارات بعد استقالة حزب القوة اليهودي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الأإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت الهيئة إن الشرطة الإسرائيلية طالبت عائلات 6 أسرى فلسطينيين من القدس الشرقية، الذين يُتوقع إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل غدًا، بعدم الاحتفال أو القيام بأي أنشطة تثير التوتر.

وفي إطار آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مُقاومين نفذا عملية قرية الفندق قرب مستوطنة كدوميم. 

 وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليته جاءت بُناءً على تعاون مُشترك مع جهاز الشاباك الأستخباراتي.

 وقال الجيش، في بيان رسمي له: "خلال ساعات الليلة الماضية وخلال الحملة العسكرية التي تجريها قوات الأمن في جنين طوقت القوات بتوجيه استخباري من الشاباك مبنى في منطقة برقين حيث تبادلت القوات النيران مع مخربين تحصنا داخل المبنى حتى قضت عليهما".

 وأضاف البيان: "المخربين هما محمد نزال وقتيبة الشلبي من سكان قباطية ومن عناصر الجهاد الإسلامي واللذين ساندا في تنفيذ العملية الدموية في قرية الفندق في السادس من يناير 2025 التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين وجرح ستة آخرين. كما اعتقلت القوات خلال العملية عددًا من المخربين الذين ساندوا مرتكبي العملية الدموية وتم نقلهم للتحقيق لدى الشاباك".

 وأضاف: "خلال العملية أصيب جندي من جيش الدفاع بجروح متوسطة نقل على أثرها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

 وفي هذا السياق، نعت كتائب عز الدين القسام "الشهيدين قتيبة الشلبي ومحمد نزال"، وقال البيان :"نال الشهيدان شرف الشهادة بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية التي حاصرتهما في قرية برقين في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة".

 وقالت الكتائب في بيانها، إن "الشهيدين ارتقا بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع قوات العدو التي حاصرتهما في أحد منازل قرية برقين بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة"، مشددة على أن "خطط العدو الدموية التي بدأ بتطبيقها في الضفة الغربية لن تجلب له إلا المزيد من الضربات الموجعة والعمليات المشتركة الفارقة التي ستقسم ظهره".

 حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة مُعترف به في القانون الدولي كجزء من حق تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة مثل القرار 1514 لعام 1960. تشمل المقاومة أشكالاً سلمية، كالتظاهر والإضرابات، وأخرى مسلحة إذا احترمت قواعد القانون الإنساني الدولي التي تحظر استهداف المدنيين وتفرض ضبطاً لاستخدام القوة. اتفاقيات جنيف تؤكد أيضاً هذا الحق من خلال إلزام القوة المحتلة بحماية المدنيين، وفي حال خرقها لذلك، يُعد من حق الشعب استخدام وسائل مشروعة لاستعادة حقوقه وحريته.