رياضة : شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه في حالة تنفيذ حكم الطاعة

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم شؤون الأسرة لتحقيق استقرار الفرد والعائلة، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع ككل، من خلال قانون الأحوال الشخصية، تهدف الدولة إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية، لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية. 

من أبرز النقاط التي ينظمها القانون هي شروط مسكن الزوجية، خاصةً في حالات تنفيذ حكم الطاعة، مع التأكيد على التزامات الزوج تجاه زوجته وأبنائه. 

التزام الزوج بتوفير مسكن ملائم 

ينص قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأبنائه، بما يتناسب مع إمكانياته المادية، ويشمل ذلك المسكن الذي تم عقد الزواج فيه أو المنزل الذي يقيم فيه الزوجان. 

شروط مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة 

حدد قانون الأحوال الشخصية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة: 

1. الملاءمة والأمان: يجب أن يكون المسكن مناسبًا وآمنًا للزوجة، ومستقلًا دون مشاركة أشخاص آخرين. 

2. إمكانية استبدال المسكن: يمكن للزوج عرض مسكن بديل على الزوجة بشرط أن يكون هذا المسكن جاهزًا ومناسبًا، ويتم ذلك عن طريق تقديم إنذار رسمي للزوجة عبر المحكمة. 

حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية 

يحق للزوجة الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية أو منزل الزواج إذا قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، ويعتبر هذا القرار وقتيًا، حيث تحصل الزوجة أو المطلقة الحاضنة على مسكن الزوجية أو الحضانة بما يتناسب مع إمكانيات الزوج. 

إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنة 

تسير إجراءات التمكين بشكل أكثر سلاسة وفقًا لقرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022. تشمل الإجراءات: 

1. تقديم الطلب: يتم تقديم طلب التمكين مباشرةً إلى المحامي العام. 

2. الإثبات: تُرفق صورة من إيصال مرافق، ويتم سماع شهادة الشهود. 

3. التحريات: يتم إجراء التحريات اللازمة عبر النيابة العامة ومباحث الأسرة، مع معاينة المسكن. 

4. إصدار القرار: إذا ثبت إقامة الزوجة أو الحاضنة مع صغارها في الشقة موضوع النزاع، يصدر المحامي العام قرار التمكين. 

التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجية 

- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار تمكين بالمشاركة بين الزوجين. 

- أما في حالة الطلاق، يُصدر قرار المحكمة لصالح الزوجة أو الحاضنة بتمكينها من مسكن الزوجية. 

مدة قرار التمكين 

يُحدد القانون أن مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدوره، لضمان سرعة الحسم في مثل هذه القضايا. 

يؤكد قانون الأحوال الشخصية من خلال هذه الإجراءات دوره في تحقيق العدالة الأسرية، وضمان حقوق جميع الأطراف، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.