رياضة : وجهة نظر حول الفوائد البنكية: بين الحلال والحرام

قال الله تعالى كتابه العزيز: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، كما جاء في الحديث الشريف: «سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره» (رواه أحمد وأبو داود).

الشريعة حاكمة على الواقع

قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن أنه عند مناقشة مسألة الفوائد البنكية، يجب التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الواقع، وليست العكس.

وتابع: لا يجوز تطويع النصوص الشرعية لتتناسب مع الواقع أو الأهواء الشخصية، بل يجب أن نحرص على تكييف واقعنا وفق تعاليم الإسلام.

وأضاف: مع ظهور البنوك بوصفها نظامًا حديثًا لم يكن موجودًا في العصور السابقة، يسعى البعض لإيجاد حلول شرعية توافق الواقع المالي الحالي. ومع ذلك، يجب الحذر من الوقوع في فخ "شرعنة" ما يتعارض مع النصوص الشرعية الواضحة.

بدائل الشريعة الغنية

ووضح لاشين أن الإسلام دين شامل ومرن، ويوفر بدائل اقتصادية عديدة تغني عن التعامل مع الفوائد البنكية. ومن أبرز هذه البدائل:

• نظام الوقف: الذي يسهم في تنمية المجتمع بصورة مستدامة.
• القرض الحسن: حيث يُمنح القرض دون فوائد، رغبةً في الأجر والثواب.
• المضاربة الإسلامية الحقيقية: التي تعتمد على الشراكة في الربح والخسارة.
• البيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو من أشهر الأنظمة المستخدمة حاليًا.

الرأي الأول: حرمة الفوائد البنكية

يرى فريق من العلماء حرمة الفوائد البنكية، مستندين إلى النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحرم الربا. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة: 278-279). كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء» (رواه مسلم).

الرأي الثاني: إباحة الفوائد البنكية

ذهب فريق آخر من العلماء، لا سيما الرسميين أو من كانوا في مواقع السلطة، إلى إباحة الفوائد البنكية.

 ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذه المعاملات تمثل عقود تمويل حديثة وليست قروضًا ربوية. كما يعتبرون أن الهدف منها هو دعم الاقتصاد وتعزيز الادخار.

بين التحريم والإباحة: مسألة مشتبهة

المسألة، إذن، ليست محسومة بشكل قطعي؛ فهي من الأمور التي تتداخل فيها الآراء الفقهية، مما يجعلها من "المشتبهات". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (رواه البخاري ومسلم).

الخيار بيد المستفتي

في النهاية، الخيار متروك للمستفتي:

• من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، فالأفضل له الأخذ بالرأي القائل بالتحريم.
• ومن أراد أن يترخص استنادًا إلى الرأي القائل بالإباحة، فلا حرج عليه، مع الإشارة إلى أن ذلك خلاف الأولى.